كلنا يلاحظ بالعين المجردة ، والآذان الصاغية ، مدى تذمر وتضرر المواطن الصحراوي من السياسات التي تعتمدها المنظومة التربوية في بلادنا الجمهورية الصحراوية، على مدار السنوات الأخيرة، والوقائع بهذا الخصوص كثيرة، ومعروفة. ابتداءا من ضعف التحصيل المدرسي..و تزايد أعداد غير المتمدرسين..مرورا بظاهرة الطرد الجماعي من المراكز التعليمية بالقطر الجزائري الشقيق ، وليس انتهاءا بما ورد ، ويرد، من احتجاجات متتالية، و شكايات موجهة لأعلى هيئة قيادية، موثقة بالدلائل القاطعة، حول ممارسات تصنف ضمن خانة "الزبونية" و"المحسوبية" طالت توزيع المنح الدراسية بالخارج بشقيها )الجامعية وما بعد التدرج(.
فرغم ما أثير من جدل.. وصخب لا حصر له ولا عدد، مدعوما بالشواهد الكثيرة، وليس "بآسواقا" أو بالحدس والظنون. ولأن المواطن الصحراوي أصبح يدرك كل ما يدور حوله، ويبني قناعاته بناءا على ما يرى.. ويسمع، بعيدا عن مهاترات اللغو السياسي.. والمماطلة.. والثرثرة.. والمسارات الالتفافية.. والأعذار الجاهزة التي لا تنتهي..
ولأن الرواية الأحادية للسيدة الوزيرة في مداولات المجلس الوطني الصحراوي لم تؤت أكلها، وربما لم تشف غليلها، حيث عبرت للاخوة في لاماب المستقلة حرفيا بما يلي"..هذه الانشغالات طرحت علينا اكثر من مرة وخاصة في جلسات البرلمان، لكنها لا تصل الى المواطنين بشكل كبير وبشكل يزيل اللبس" فقد تحمّلت السيدة وزيرة التعليم مشقة أن تتصل بالوكالة المذكورة، و تعمدت أن يكون اللقاء " بروباغاندا " تضليلية بامتياز، مستخدمة شتى أساليب التحايل والتضليل. معتبرة كل ما قيل عن تلك التجاوزات والخروقات التي كرست ـ لأول مرة في تاريخ التعليم ـ ثقافة اللامسؤولية والمحسوبية والزبونية ، عبارة عن اشاعات و إدعاءات كيدية ومغرضة لا دليل عليها؟.
وكان أكثر ما يغيظها ـ الوزيرة ـ هو ردة فعل المجتمع القوية، وادانته للفعل والفاعلة؟ اضافة الى تناول وسائل الاعلام المستقلة الصحراوية التي انبرت لنشر الواقعة ـ حتى لا نقول الفضيحة ـ والتي لم تتوان ـ المربية الوزيرة ـ من اتهامها بانها تسيء للقضية الصحراوية أكثر مما تنفعها..؟
ان بعضا من "ساستنا" الذين أغدقت عليهم السياسة مدعومة ـ بالكوطة ـ يهمهم كثيرا أن يخبروننا أن ما يشغل بالهم ، ليس تعزيز مواقعهم في السلطة ولو استدعى الأمر )الاستعانة بالحجابة والصًلاًحْ( وانما مبدأ الغيرة على اللاجئات اللائي يعانين من نقص الأدوية وهجرة الأطباء الى الديار الاسبانية...ليس الا ؟. للأسف الشديد هذا النوع من السلطات لا يزال يجعل من تصديق الشعارات الخاوية على عروشها واجبا.. وذر الرماد في العيون دواء وشفاء؟.
هذا الصنف من السلطات يعتبر الاحتجاج تهمة.. والصمت حكمة.. و لفت انتباه الجهات العليا نقمة..هذا النوع من "السلطات الوطنية" يخافُ النقد ويتفاداه. لأنه لم يتَعَلَّمهْ..؟ ولأنه لم يكن في أساس تكوينه الثقافي.. ومَنْ يخاف المنابر الحرة، التي ما عاد ممكنا إلغاء دورها أو تغييبها ، يخاف الضَّوء، ويخاف رؤية الأشياء كما هي.
هذا النوع من السلطات لا يدرك بعد بان الوعي الشعبي أصبحت له منابره الصحافية، التي تجعل منه إحدى ضرورات إصلاح الأعطاب، أو على الأقل، إثارتها.. ذلك النوع من المنابر لم يعد مُمكناً معه البقاء في مربَّع الإطراء والتزلف الذي تؤطره نزعة النفاق والدجل السياسي ، وعقدة أنا الآمرة ؟ أنا الوزيرة ؟.
وبالعودة الى موضوع منح الطب البشري بكوبا التي طُلبت بقرار رفيع المستوى، والتي تقلصت من 10 منح سنة 2010/ 2011 الى 5 منح سنة في السنة الموالية 2011/2012 بطلب من السيدة الوزيرة ؟ وبشهادة الرسميين الصحراويين المعتمدين في البلد المانح. نعود و نقول:
ــ فيما يتعلق بالأسبقية، أو ما أسمته السيدة الوزيرة "بمقياس تاريخ إيداع الملف" فهي تعلم قبل غيرها ان منح الطب بكوبا تمت قرصنتها من طرف القادرين على الوصول اليها ؟ و لكل من فتح باباً أو مصلحة ما من وراء الحصول عليها.. ؟ بدون الرجوع الى ملفات الوزارة. والدليل ان "الغنيمة" وزعت من المخيم الصيفي للاطارات الصحراوية بالجزائر؟ و في ظرف لم يتجاوز ال24 ساعة..؟ فهل هذا هو مبدأ تكافؤ الفرص بين "الجميع" الذي تحاول الوزيرة أن تصوغه؟ بقولها: ان جميع تلك المنح خضعت للإعلان والشفافية.. وما حصل بخصوص الأسماء والألقاب كان محض صدفة؟؟ انه الضحك على الذقون.. وبشكل معيب ومخجل.؟
ــ بخصوص المفاضلة وفقا للمعدل الدراسي: السيدة الوزيرة تدرك ان الدفعتين 10 زائد 5 ليس من بينهم سوى اثنتان حاصلتان على شهادة الباكالوريا. والنتيجة ان الأغلبية قد تعثرت في مسارها الدراسي مما اضطر الجهة الكوبية المعنية أن تفرض ما يسمى ب pre médico )دراسة تمهيدية للتقوية( فعن أي تفوق أو تسلسل في المعدلات تتحدث؟ لماذا منع فتح تحقيق قضائي بخصوص التلاعب بالمنح )موثق(!! ولماذا ردت وزارة العدل بعدم اختصاص محاكمها )موثق(!! وأي المساطر المعتمدة، اتبعتها الوزارة الأولى بعد اخطارها بالموضوع من طرف أكثر من جهة رسمية؟ ولماذا حين أمر قاضي التحقيق بفتح تحقيق في الموضوع بدأت الوزيرة ترغي وتزبد في مجالسها الخاصة، وتطبًل وتزمر بخفة دمها المعهودة !! في المجالس العامة !! ولماذا ترجًت حضور السفير الصحراوي في كوبا لاجتماع بمقر الوزارة استنفرت فيه كل المحيطين بها الذين يتحمّلون عنها كل شيء "الزينة لها والشينة لهم" خلافا لمنطق أن تتحمّل الوزيرة أوزارها. ثم لماذا طلبت بهستيريا عبر الهاتف الأخ وزير الشؤون الخارجية في نفس التجمع؟. "والباغي يكذب ابعد شهودو" !!
