واعرب أحد ممثلي الدول الخمسة عشرة الأعضاء في التشكيلة الحالية للمجلس عن استغرابه من غياب المغرب قائلا “لقد أخفق المغرب في أول امتحان له” منذ انضمامه للاتحاد الأفريقي خلال قمة يناير الماضي.
كما استغرب أعضاء المجلس من عدم تجاوب المملكة المغربية مع الدعوة الرسمية التي وجهت لها لحضور هذا الاجتماع، الشيء الذي اعتبروه تناقض واضح مع ما أعلنه ملك المغرب، محمد السادس، في كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الأفريقي في شهر يناير المنصرم، والتي أكد فيها نية المغرب التعاون البناء مع الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة.
وكان المجلس قد عقد أول جلسة له اليوم الاثنين حول الموضوع بعد انضمام المغرب للاتحاد خلال القمة الماضية، للاستماع إلى إحاطات حول آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية، بحضور وزير الخارجية، محمد سالم ولد السالك، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية، حمدي الخليل ميارة، والممثل الدائم للجمهورية لدى الاتحاد الأفريقي، لمن ابا علي، وبحضور ممثل عن الأمم المتحدة، وممثل الاتحاد الأفريقي في الصحراء الغربية والدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وطالبت الجمهورية الصحراوية في مداخلتها التي ألقاها الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية، حمدي الخليل ميارة “بأن يعمل مجلس السلم والأمن الأفريقي على انهاء احتلال المملكة المغربية للأراضي التابعة للاقليم الجغرافي للجمهورية الصحراوية وأن يتخذ الإجراءات العقابية في حالة رفض المملكة المغربية التعاون مع المجلس الموقر في مساعيه النبيلة لوضع حد للاحتلال اللاشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية”.
وتتضح من هذا الموقف النية المغربية المبيتة والحقيقية الهادفة إلى عرقلة منظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، حيث يعرقل من جهة كل الجهود الأممية حيث يعرقل تنظيم الاستفتاء، ورفض عشرات القرارات، وطرد المكون السياسي والمدني من بعثة المينورسو، ويواصل انتهاك حقوق الانسان، ونهب الثروات الطبيعية، ورفض التعاون مع المسؤولين الأممين، ومن جهة أخرى يرفض تدخل الاتحاد الأفريقي ويصر على التغيب عن اجتماع رسمي لمجلس السلم والأمن يناقش الوضع.