اعتصامات سلمية لضحايا الاختفاء القسري في المناطق المحتلة

  أشار بلاغ لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، يوم الجمعة، أن عشرات من الضحايا الصحراويين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، لا زالوا يواصلون اعتصامهم المفتوح المصحوب بوقفات احتجاجية سلمية كل اثنين وخميس من كل أسبوع أمام مقر ما يسمى المكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون المحتلة.
وقد وصل هذا الاعتصام المفتوح لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال السياسي وذوي الحقوق، الذين يناضلون من أجل ضمان كامل حقوقهم العادلة والمشروعة، "مدة زمنية قياسية بلغت أكثر من 06 أشهر دون إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لحقوقهم المتضمنة في مقررات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا والمتضمنة أخيرا في الدستور المغربي".بحسب ذات المصدر
فقد حاول رجال الشرطة، يؤكد نفس المصدر، "بإشراف نائب والي ولاية الأمن بتاريخ 20 و 27 أكتوبر  الجاري بالمدينة المذكورة التضييق عليهم لمصادرة حقهم في رفع بعض اللافتات وترديد بعض الشعارات تحت مبرر أنها تحمل عبارات سياسية في إشارة للتضامن مع الضحايا الصحراويين بمخيم "اكديم إزيك" ومدينة الداخلة والمطالبة بالاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المختطفين ـ مجهولي المصير".
ويبدو حسب إفادة بعض الضحايا أن السلطات المغربية من خلال محاولتها التضييق على المعارك النضالية لمجموعة ظلت صامدة طيلة هذه الفترة بالمقر المذكور، "إنما تعمد إلى الضغط على الضحايا وترهيبهم بهدف منعهم من مواصلة المطالبة بحقوقهم في الإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية والتغطية الصحية والحق في العلاج والدواء، على اعتبار أن أغلب الضحايا يعاني من ظروف صحية ونفسية خطيرة بسبب سنوات الاختطاف والاعتقال السياسي بمختلف السجون السرية والعلنية المغربية".
وعبر التجمع عن "تضامنه المطلق مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية"، مدينا "محاولة السلطات المغربية التضييق على المعتصمين والمتظاهرين سلميا أمام المكتب المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي بالعيون" المحتلة.
ودعت المنظمة الصحراوية ، المجلس المغربي لحقوق الإنسان على التسوية الفورية لملفات ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بما ينسجم والتوصيات المتضمنة شكلا ومضمونا ودستوريا بمقررات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة منذ سنة 2006
 في ذات السياق ، حمل البيان الدولة المغربية المسؤولية "لما يمكن أن يترتب عنه استعمال القوة أو تهديد الضحايا لمصادرة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، على اعتبار أن أغلب الضحايا هم مسنون ومرضى ونساء"، مناشدا "الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والجمعيات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لممارسة الضغط على الدولة المغربية لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإيجاد آلية أممية لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها بالصحراء الغربية".(واص)