وقد عمدت الوزارة كذلك إلى صرف علاوات خاصة للقضاة العاملين عقب كل جلسة محكمة رغم أن مطلب رفع المنحة و الترسيم في الجريدة الرسمية هي من المطالب الأساسية التي رفعها القضاة المعنيين منذ البداية إلا أن استفادة قضاة آخرين من هذه المزايا يطرح علامة استفهام كبيرة حول النية من وراء ذلك.و رغم ادعاء الوزير بعدم وجود رصيد مالي للوزارة برفع المنحة إلا إن الخطوة التي أقدم عليها بتخصيص علاوات إضافية للقضاة الغير معلقين للجلسات يثير استفهام ويبين نية الضغط على القضاة المعلقين للجلسات لثنيهم عن الاستمرار في رفع مطالبهم.
وفي خطوة أخرى في الاتجاه الغير صحيح دخل رئيس المحكمة على الخط بعزل القضاة المعلقين للجلسات بالادعاء بعدم تبعيتهم لهيئته رغم أن قرار التوقيف والفصل من عدمه هو موضوع دعوة إدارية مرفوعة ضد قرار وزير العدل لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
وترى مجموعة من القضاة المستمرين في تعليقهم للجلسات إلى غاية تحقيق كل مطالبهم أن التقاعس المقصود من طرف هيئة المحكمة العليا في الإسراع في الفصل في الدعوتين القضائيتين اللتين رفعتا ضد وزيري العدل الحالي وسلفه هو تواطؤ فاضح وتقاعس عن تطبيق القانون من طرف جهة تدعي احترامها للقوانين، ويرسل إشارات سلبية عن حقيقة بناء منظومة قضائية مستقلة ونزيهة.
وللإشارة فان القضاة المعلقين للجلسات وهم يمثلون نسبة 60٪ من الكفاءات العاملة في السلك القضائي والذين تلقوا تكوينا أكاديميا عاليا ومن بينهم أطر مهنية شابة مشهود لها وذات وزن و يعول عليها كثيرا في الارتقاء بالمنظومة القضائية إلى الأحسن قد تم إقصائهم جميعا من تشكيلة اللجنة المكلفة بأعداد القانون الأساسي للقضاء الجديد و المعدل والذي سيتم عرضه على الدورة المقبلة للمجلس الوطني الصحراوي.
وبذلك تبقى دار لقمان على حالها وتسقط أكذوبة بناء منظومة قضائية حقيقية بعد اللقط الذي صاحب تعميم نتائج المؤتمر الأخير والمصادقة على البرنامج السنوي الحكومة.
