الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان تطالب بإبطال إتفاقية مدريد

في مسعى من الجمعية الاسبانية لحقوق الانسان لتحميل اسبانيا مسؤلياتها التاريخية إزاء الشعب الصحراوي، راسلت الجمعية رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي للاستفسار عن مدى شرعية الاتفاق الذي ابرمته اسبانيا مع المغرب وموريتانيا ولازال الشعب الصحراوي الى اليوم يدفع ثمن هذا الاتفاق المشؤوم، ومن اهم النقاط التي تضمنتها الرسالة التي بعثت بها الجمعية الإسبانية لحقوق الإنسان للحكومة الإسبانية الحالية، كرد على جواب مكتب رئيس الوزراء الاسباني الذي لم تستسقه الجمعية كونه جاء بعيداَ عن مضمون إستفسارها حول إتفاقية مدريد الثلاثية :
-1 إدانة إتفاقية مدريد و المرسوم 2258/76 – 10 اغسطس 1976- كخطوة مستعجلة.
-2 إسترجاع الجنسية الإسبانية لكل الصحراويين المسجلين في الإحصاء الإسباني 1974م، و ابنائهم و كل صحراوي لديه وثائق تثبت احقيته في الجنسية.
3- البدء الفوري في الإجراءات الملائمة لتسليم الأمم المتحدة المسؤوليات التي ترتبت على إسبانيا في 1962م، كقوة مديرة للإقليم، مثل ما حدث بتيمور الشرقية، فتبقى بذلك الصحراء الغربية تحت " إدارة إنتقالية أممية للصحراء الغربية" لحماية حياة سكانها و مواردها الطبيعية و تنمنيتها،كبلد غير مستقل حتى تتم عملية تصفية الإستعمار عن طريق إستفتاء تقرير المصير. 
علما ان الجمعية كانت قد بعثت برسالة مماثلة و بالأدلة الكافية إلى حكومة ثباطيرو السابقة تطالبها بتوضيح شرعية إتفاقية مدريد او عدمها في القانون الداخلي و الدولي. لكنها، لم تتلق اي رد على رسالتها.
هذه الخطوة من الجمعية الاسبانية لحقوق الانسان هي خطوة بسيطة لكن من شأنها أن تعيد القضية الصحراوية الى المربع الاول اي الى اتفاقية مدريد، وهو مايعني عودة الصحراء الغربية الى الادارة الاسبانية في حال الغاء اسبانيا لالتزاماتها في هذا الاتفاق. وهو أمر من شانه ان يفرض حلولا جديدة للقضية الصحراوية بعيدة عن الحلول المتداولة منذ 1991 ومن شأنه كذلك ان يساعد في تسوية وضعية الجالية الصحراوية المقيمة باسبانيا.
ملاحظة: 
يمكنكم الإطلاع اكثر على مضمون الرسالتين الأصليتين باللغة الإسبانية في الملفات المرفقة.