وينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح هذه المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة "عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء الغربية " و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة منها ".
و من خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب بـ"منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء الغربية دون قيود".
وفي تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء الغربية هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي".
و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن الاممي شكل سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب" أوضحت كتابة الدولة أن "الولايات المتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأمم المتحدة في ابريل الماضي.
و مع ذلك أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن "الاستفتاء لم ينظم و الصحراء الغربية تبقى بذلك تحت السلطة الإدارية المغربية و ذلك رغم أن منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالمغرب كقوة إدارية مسيرة للصحراء ".
واطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير والاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي والتجاوزات الجسدية والكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم وسجنهم".
وبخصوص حقوق الافراد في التعبير عن آرائهم في الصحراء الغربية سجل التقرير الأمريكي أن المغرب يعتبر أن مطالب استقلال الصحراء الغربية تشكل "مساسا خطيرا بالأمن".
ولاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار".
و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية"
و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة".
كما أن "توزيع منشورات تدعو الى استقلال الصحراء الغربية أو الى اجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة التي أكدت أن الحكومة المغربية " ترفض أيضا الدخول الى بعض مواقع الويب مثل تلك التي تدعو الى استقلال" الصحراء الغربية .
من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية ".
و حسب التقرير دائما فان " اغلبية وسائل الاعلام و أصحاب المدونات لالكترونية يمارسون الرقابة الذاتية حول هذه المسألة" في حين أن "أصحاب المدونات الالكترونية الذين يشكون في أنهم مراقبون من طرف السلطات المغربية يضطرون لاخفاء هويتهم".
كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي بأن "المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية".
وعليه فان " المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية و لا قبول المساهمات المالية و أنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة" حسب التقرير الذي تطرق الى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ومجموعة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية .
وفي التقرير الذي أرسلته الى المنتخبين الأمريكيين تطرقت كتابة الدولة أيضا الى الزيارة التي قام بها الى الصحراء الغربية في غشت الماضي وفد من المركز الأمريكي روبير ف.كيندي للعدالة و حقوق الانسان الذي أعد تقريرا فاضحا عن المغرب بخصوص انتهاك حقوق الانسان الصحراوي.
و أشارت كتابة الدولة الى أن وفد المركز تناول في تقريره "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة في الصحراء الغربية ".
من جهة أخرى أوضحت كتابة الدولة أن " الحكومة المغربية تطبق اجراءات صارمة تحد بشدة من قدرة المنظمات غير الحكومية والمناضلين من أجل حقوق الانسان على الالتقاء بالصحافيين" مضيفة أن الصحافيين الاجانب يجب أن يتحصلوا على الترخيص الرسمي المسبق من وزارة الاتصال المغربية قبل الالتقاء بالمنظمات غير الحكومية المؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية .
كما أوضحت كتابة الدولة أن "المغرب يرفض حضورا دائما لمكتب المحافظ السامي للأمم المتحدة حول حقوق الانسان أو آلية حقوق الانسان في اطار المينورسو".
