وكانت ما يسمى "جمعية الصحراويين للدفاع عن حقوق الانسان" والتي من ورائها المخابرات المغربية قد رفعت دعوة امام المحكمة الوطنية الاسبانية بتاريخ 14/ 12/ 2007 حسب موقع الاذاعة والتلفزيون الاسباني الذي نقل على موقعه نسخة من قرار المحكمة والذي ينص على متابعة بعض القادة الصحراويين بتهم سمتها الدعوة انتهاكات لحقوق الانسان.
ولاتعتبر هذه المرة الاولى ولا الاخيرة التي تحاول فيها المخابرات المغربية عبثا فتح تلك الصفحة التي طواها الصحراويين عام 1988 الى مابعد نيل الاستقلال الوطني. بعد ان فضل اغلب الضحايا طي الصفحة حفاظا على ثوابت القضية الوطنية رغم ذكريات الماضي الاسود، وقد حاولت السلطات الصحراوية في كثير من الاحيان رد بعض تلك المظالم و انصاف المظلومين.
و اعتبرت مصادر حقوقية صحراوية إلتقتها المستقبل الصحراوي ان من وراء هذه القضية تشتم رائحة الطبخة السياسية وذلك من خلال عدم ورود أي من اسماء من فروا الى العدو وخانوا الشعب والقضية وكانوا مسؤولين عن ملفات امنية حساسة بل وكانوا من بين من اكتوى الصحراويين حقا بظلمهم وهم الان يتقلدون مناصب شكلية في دولة الاحتلال. وللاشارة فان المستقبل الصحراوي حاولت في مرات كثيرة قض الطرف عن الموضوع حفاظا على اللحمة الوطنية ولكن بعدما وصل الامر الى المحاكم الاسبانية الخارجية وأصبح الامر يتعلق بهجوم العدو علينا قضائيا وفي معقل من معاقل التعاطف والتضامن الشعبي مع قضيتنا العادلة اصبح من الضروري وضع المواطن الصحراوي امام حقيقة ما يحدث لان القضية مفتوحة امام الكثير من الاحتمالات.
وفي ظل السبات العميق الذي تقط فيه حكومتنا واجهزتها المختلفة ودبلوماسيتنا التي تحاول تجاهل الموضوع . يبدوا ان الحقل الحقوقي سيكون موقعة نزال حامية الوطيس بيننا والعدو المغربي بعد النكسات التي حلت به في المجال الحقوقي. ورغم التعتيم الإعلامي المغربي والعربي على مايحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان إلا ان بطولات واستبسال آهالينا في المدن المحتلة وصمود المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال قد كسر رهانات العدو على صخرة صمودهم البطولي من اجل نيل الحرية والاستقلال، وهو مادفع العدو الى فتح جبهات جديدة مع الطرف الصحراوي لكن تورط الكثير من اتباعه في هذه القضايا الحساسة قد تقلب السحر على الساحر في النهاية.
