وفي جوابه على سؤال : يعتقد البعض أن جهاز الشرطة أضعف مكون في الحلقة الأمنية ما تعليقكم؟ . قال الوزير بالحرف الواحد "العيب لم يكن يوما في جهاز الشرطة ولا في رجالاته ، العيب كان دائما في الرؤية وبعد الأفق الذي كان من المفروض أن يكون لدى المسيرين القائمين على شأن هذا الجهاز وعلى الشأن العام ، فالأوضاع الأمنية التي كانت بسيطة زمن الحرب لم تواكبها عملية بناء لهذا الجهاز حين تعقدت الأوضاع وأصبحت أكبر منه".
إجابة الوزير التي جاءت في معرض دفاعه عن التهم التي توجه لجهاز الشرطة خاصة بعد فضيحة تهريب المخدرات الاخيرة شكلت ربما استفاقة متأخرة لرجل يُعرف لدى الكثيرين انه احد رجالات ثقة الرئيس الذي ولاه وزارات سيادية ذات الوزن الثقيل من العدل الى الداخلية وطالما وشح صدره برئاسة كل لجان تسيير وتنظيم الكرنفالات المهمة للتنظيم من المؤتمر الى تجديد التنظيم السياسي المتهالك.
لقد ظل رئيس الدولة الجدار الذي تتكسر عليه احلام كل الطامعين في تغيير الرجل بعد فشله في إدارة وزارات مهمة . في الوقت الذي كان فيه الوزير يُطوع جهاز القضاء الصحراوي لخدمة أجندات مافيا الجريمة من التهريب الى المخدرات ومن إبتزاز المواطن البسيط في الاوراق الثبوتية الى التلاعب بالقضاة وتحويلهم الى مجرد "ممثل مساعد" دورهم إتمام إخراج مسرحيات النظام في حال توقيف متهمين، مضاف لكل هذا اساليب المحسوبية والبيروقراطية التي انتهجها وحول بها منظومة القضاء الى كومون شعبي لخدمته ورجالات النظام الذين يدورون في فلك الرئيس .
لقد عمل الرجل لسنوات محامي النظام في عصر ضعفه الحالي، واحد سدنة الهيكل المخلصين وذلك بمنظومة القوانين والقواعد المنظمة للعبة السياسية ببلادنا فكان جاهز دائما كي يقود اية لجنة حتى ولو كانت "اللجنة الوطنية للاستفراغ".
لكن تبدو خرجة الرجل الاخيرة اشبه بمذنب وقد إغتسل من نهر "الغانغ"المقدس عند الهندوس واعلن مايشبه التوبة على صفحات اسبوعية "الصحراء الحرة" معترفا ضمنيا ان جهاز الشرطة ومن خلفه كل مؤوسسات الدولة هي ضحية لسلطة الزعيم الإلاه .الذي يمتلك خيوط كل شيء، من الوزرات والسفارات وصولا الى تراخيص صهاريج المحروقات.
كل هذا بفضل قوانين وزير داخليته الحالي ووزير عدله السابق ماجعل البلاد تفتقد لكل كفاءة وطنية صحراوية تريد ان تجعل من "حمل اجماعة ريش " ما اوصلنا لهذه المرحلة المتقدمة من التسيب وغياب بوصلة لتحقيق الاهداف ورسم السياسيات الكفيلة بإخراج القضية من عنق الزجاجة .
يذكر التاريخ للرجل كيف وضع صديقه الرئيس في مأزق اثناء مؤتمر الجبهة الأخير حيث تم التصويت على مقترح تقليص اعضاء الامانة وإقتصار دورها على الرقابة بدل التسيير، قبل ان يتدخل رئيس "انتوما اشكون" لوضع المؤتمرين امام الامر الواقع "إما انا او الطوفان" ثم اعيدت عملية التصويت بشكل مضحك شكل النتيجة الحتمية للمؤتمر وهي الفشل والبعد عن تحقيق آمال القاعدة في التغيير المشهود. فهل تضاف خرجة الوزير الاخيرة الى الماضية؟. قد يبدو الوزير ممتعظ من رئيسه لكن ليس لحدود رمي المنشفة !
سؤال آخر يتبادر الى الذهن وهو كيف سيقرأ الرجل نفسه خرجته الجديدة وهو الذي إتهم مجلة المستقبل الصحراوي يومئذ بعدم الوطنية حين كشفت المستور الذي إعترف به اخيرا "السارق ماتبط امو امزغرتة" .
الآن سينتظر الكل ردة فعل الرئيس إن كان سيقرأ المقابلة بتمعن وروية بعيدا عن الثقة المطلقة في اقوال الرجل الذي إختاره كي يحمي نظامه ويدافع عنه .
فهل هي ثورة المقربين ام فقط محاولة ركوب الموجة والابقاء على سياسة الحرباء التي تتقنها القيادة الصحراوية بكل إحترافية.
