اكدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على دعم مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء يقبله الطرفان، ويسمح بتقرير مصير الصحراويين ونوهت بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس.
وجاء تأكيد الجمعية العامة في توصية صادقت عليها الاربعاء الماضي الدول الغربية بالتوافق وبدون تصويت التي تمت المصادقة عليها دون التصويت من قبل وفود الدول الأعضاء، اشادت فيها بكون طرفي النزاع 'التزما بإبداء حسن النية السياسية والعمل في جو ملائم للحوار لمباشرة مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة'.
وأوضحت التوصية أن الجمعية العامة بحثت بشكل معمق مسألة الصحراء الغربية وتجدد حق الشعوب الثابت في تقرير المصير والاستقلال طبقا للمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والواردة كذلك في اللائحة 1514 لكانون الاول (ديسمبر) 1960 التي تتضمن التصريح حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة'.
ودعت الجمعية العامة كل الأطراف و بلدان المنطقة إلى التعاون بشكل كبير مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي مجددة مسؤولية منظمة الأمم المتحدة إزاء الصحراويين. وأشادت بالجهود التي بذلها الأمين العام وممثله الشخصي للتوصل لحل سلمي لهذا النزاع يكون مقبولا من الطرفين و يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم'.
كما أشادت بكون الطرفين 'التزما بإبداء حسن النية السياسية و العمل في جو ملائم للحوار لمباشرة مفاوضات مكثفة دون شروط مسبقة'.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة الخاصة -المكلفة بدراسة الوضع فيما يخص تنفيذ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول و الشعوب المستعمرة ـ مواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية وتقديم تقرير حول الموضوع كما دعت الأمين العام لتقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار الجديد خلال دورتها الـ68 في ايلول (سبتمبر) 2013، فيما من المقرر ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة تقريرا حول الصحراء الغربية أمام مجلس الأمن في شهر نيسان (أبريل) 2013 على ضوء تحركات مكوكية يقوم بها مبعوثه الشخصي لاحياء عملية السلام الصحراوي المتعثرة.
وحققت جبهة البوليساريو نقطة ثمينة في قرار البرلمان الاوروبي تعيين مقررا خاصا عن وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية واختار البرلماني الاوروبي البريطاني، د. شارلز تانوك لهذه المهمة وكلف باعداد مشروع تقرير خلال الاسابيع القليلة القادمة لتقديمه للجنة حقوق الانسان في البرلمان.
ويولي البرلمان الاوروبي اهتماما متزايدا بوضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، خصوصا في تزامن مع مناقشة الاتحاد الاوروبي توقيع اتفاقيات صيد بحري مع المغرب تشمل المياه المقابلة للصحراء الغربية.
وكان البرلمان الاوروبي قد صوت السنة الماضية ضد تجديد الاتفاق بسبب 'انشغاله بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، وعدم استفادة الصحراويين من ثروات المنطقة'.
وسبق للبرلمان الاوروبي أن ندد مرتين في 2012 بـ'انتهاك حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة و طالب بتطبيق حق الصحراويين في تقريرمصيرهم'.
وعن المبادرات الرامية الى الرفع من مستوى التمثيل الدبلوماسي الصحراوي بالقارة الاوروبية كشفت إيرين لوسانو رئيسة اللجنة البرلمانية لدعم الصحراويين عن مشاروات مع اليسار لتقديم مقترح الى رئاسة البرلمان للتصويت على الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كدولة مستقلة.
من جهته أكد الوزير البريطاني، المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستار بورت أن المملكة المتحدة لا زالت تدعو المغرب لتقديم أدلة تفيد بأن الصحراويين يستفيدون من انعكاسات اتفاق الصيد البحري الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
وعبر بورت عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، كريستوفر روس والرامية إلى حث المغرب وجبهة البوليزاريو على معالجة مسألة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
