دعوات لفرنسا بتغيير موقفها من النزاع الصحراوي

يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الأربعاء زيارة دولة للجزائر هي زيارة الدولة الأولى في عهده الرئاسي إلى الخارج. واختار هولاند الجزائر خلافاً لتقليد رئاسي فرنسي بأن تكون الزيارة الأولى للمغرب، في لفتة إلى بلد يعرفه جيّداً وزاره مرات عدة في السنوات الأخيرة.إلى ذلك، يُتوقع أن تتناول الملفات الخارجية التي سيبحثها هولاند مع بوتفليقة الوضع في مالي واحتمالات التدخل العسكري فيه، علماً أن الجزائر تفضّل الحوار السياسي على التدخل العسكري الذي طالب به الرئيس الفرنسي للتخلص من الجماعات «الإرهابية» التي تسيطر على شمال مالي. كما يُتوقع أن يبحث الزعيمان في العلاقات المغربية - الجزائرية المعطلة مع بقاء الحدود مغلقة بين البلدين، وأزمة الصحراء الغربية. ويُتوقع أن الرئيس الفرنسي سيناقش موضوع الصراع في سورية وسيستمع إلى ما لدى بوتفليقة من تحليل للتطورات في منطقة المغرب العربي، بما في ذلك ليبيا وتونس.
وفي البيان الختامي للندوة الدولية الثالثة حول ''حق الشعوب في المقاومة: حالة الصحراء الغربية'' التي اختتمت أمس، دعا المشاركون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ''إلى اتخاذ موقف يليق بمقام فرنسا وعظمتها ومطابق لمراجعها ونضالها، فما يخص النزاع في الصحراء الغربية''، مطالبين إياه بإنصاف الشعب الصحراوي لا سيما بتوسيع مهمة ''المينورسو'' لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وتوجه البيان الذي صادق على نصه المشاركون بالإجماع، إلى إسبانيا حيث دعوها إلى ''إبداء موقف سياسي واضح وفعال ومطابق لقرارات مجلس الأمن الأممي لفائدة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والمعنوية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في معضلة الصحراء الغربية''، وإلى جانب إسبانيا ناشد البيان الاتحاد الأوروبي إلغاء كل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية التي تستغل بطريقة غير شرعية الثـروات الطبيعية للصحراء الغربية، كما دعوه لانتهاج ''سياسة عادلة نحو حق تقرير مصير الشعب الصحراوي''.
وندد المشاركون الذين يمثلون 51 بلدا من مختلف القارات، في بيانهم الذي اعترفوا فيه ''بشرعية الحرب التحريرية للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية ''، بالانتهاكات ''المتكررة لحقوق الإنسان التي يقترفها المغرب في الصحراء الغربية''، وناشدوا ''الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية استعمال كل الوسائل الممكنة للإسراع في ضمان احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب''. كما نددوا بنهب المغرب للثـروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
وعبر المشاركون عن ''تشجيعهم للمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، على مواصلة وساطته بين طرفي النزاع''.
وتقاطع البيان الختامي لندوة الجزائر الدولية في مطالبته فرنسا باتخاذ موقف مشرف حيال النزاع في الصحراء الغربية، ينطبق والشرعية الدولية دون الانحياز إلى أي طرف من الأطراف، مع دعوات ممثلين عن المجتمع المدني الفرنسي ومنتخبين على غرار النائب في البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي هيرفي فيرون، الذي قال في مداخلته ''أشعر بالإذلال لأن الشعب الفرنسي لا يعرف ما يجري في الصحراء الغربية... و99 بالمائة من الشعب الفرنسي لا يعرف بأن بلاده في عهد ساركوزي استخدمت حق الفيتو بمجلس الأمن لمنع توسيع صلاحية المينورسو في الصحراء الغربية بحفظ حقوق الإنسان''، وطالب هولند ''بأن لا تستخدم فرنسا الفيتو في أفريل القادم بمجلس الأمن''.
من جهته، تحدث عمدة بلدية غومفروفيل - لورشي، السيد جون بول لوكوك، عن مسؤولية فرنسا الكبيرة في عرقلة الحل في الصحراء الغربية، ووقف عند تصريح رئيس الحكومة مارك إيرو لجريدة مغربية عندما عبر عن مساندته للحكم الذاتي، حيث قال: ''إنني أتذكر بأن السيد إيرو كان قد ساند مخطط تقرير المصير في الصحراء الغربية قبل بعض الوقت، أي قبل انتخاب الرئيس هولاند''.
وقبل قراءة البيان الختامي، تخلل اليوم الثاني والأخير من الندوة مداخلات  لممثلي وفود من عدة بلدان عربية وإفريقية وأوروبية، والحدث الأهم صنعته شهادات النشطاء الصحراويين القادمين من المناطق المحتلة، الذين نقلوا شهادات مروعة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في المناطق المحتلة على يد الأمن المغربي.