الخلاف بين السلطات .. و مظاهر الفساد الجديدة

اصبح لا يمر يوما الا ويسمع فيه المواطن داخل المخيمات بنشوب خلاف او سوء تفاهم بين السلطات الجهوية ممثلتا في ولاة الولايات مع بعض المدراء او المسؤولون الجهويون ،كان احدثها هو ما جرى مؤخرا بين مكتب المجلس الوطني الصحراوي و والي ولاية السمارة الذي ضرب بقوانين الجمهورية ونصوص الدستور عرض الحائط بعد ان طلب منه و رؤساء الدوائر تقديم تقرير الشفافية في تسيير شؤون الولاية ، وكان قبل ذلك قد حدث خلافا حادا بين والي ولاية العيون وقائد الفرقة الاقليمية لمجموعة الدرك الوطني بالولاية حول توقيف مقطورة شاحنة ملك لاحد اعضاء القيادة تم توقيفها بالولاية بناء على مخالفتها لقانون حركة الاليات بالولاية ، مما استدعى تدخل القائد المعنى الذي اتصل بوالي الولاية يطلب منه اخلاء سبيل الشاحنة وعندما طلب الوالي من قائد مجموعة الدرك الوطني ذلك رفض هذا الاخير الطلب حتى يكون هناك امر كتابي من والي الولاية الذي رفض هو الاخر اصدار امرا كتابيا واكتفى ببرقية شفهية عبر الهاتف ، الامر الذي اشعل فتيل خلاف عميق بين الوالي ومجموعة الدرك الذين اكدو للمستقبل الصحراوي ان اي قرار صادر عن الوالي باخلاء سبيل تلك الشاحنة يعد تخطي لسلطتهم القانونية وهم منه براء وسيكون بداية لرفض العمل تحت سلطة الوالي وترك الولاية في فراق امني، ولا تعتبر هته المرة الاولى التي يحدث فيها مثل هته الخلافات التي تعبر عن هشاشة العلاقة بين الولاة وبعض الجهات التي تعمل في النطاق الاداري للولاية كالشرطة والدرك و الكتائب العسكرية التابعة للجيش والتي توكل لها مهمة ابراج المراقبة عند مخارج و مداخل الولايات، و يعتبر البعض ان سلطات الولاة تتجاوز في حالات كثيرة الصلاحيات المخولة في اطار القانون وهي تجاوزات تظهر للمواطن عدم التجانس بين اجهزة الدولة والتي يبقى سببها الرئيس هو دفاع كل طرف نافذ عن مصالحه والذود عنها في اطار توزيع مناطق النفوذ، ليبقى المواطن ضحية هته المهاترات التي يدفع ثمنها من خلال الغرامات الجزافية والباطلة التي ارهقت كاهل الكثير من المواطنين وهو ما ادى الى تفشي الفساد في مفاصل اجهزة الدولة في النطاق الاداري للولايات وخارجه.