نشرت الصحافة المغربية موضوعا تحليليا بعنوان : اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية بين مسؤولية المؤسسة الملكية والدبلوماسية والاستخبارات العسكرية جاء فيه :
يعتبر قرار اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية الصحراوية منعطفا جديدا في الصراع القائم بين المغرب والبوليساريو في الحرب الدبلوماسية القائمة بينهما، وهو تحدي آخر ينضاف إلى إقناع البرلمان الأوروبي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لأنها تتضمن مياه الصحراء الغربية المحتلة. وخطورة قرار البرلمان السويدي تتجلى في:
-أن قرار الاعتراف حصل على الأغلبية المطلقة بما في ذلك أصوات نواب الأحزاب المحافظة المشكلة للإئتلاف الحكومي، والتزام الأحزاب المتواجدة في المعارضة بأنه بمجرد وصولها الى الحكم ستعمل على ترسيم هذا الاعتراف. وتتبنى حكومة السويد في الاتحاد الأوروبي مواقف متشددة ضد المغرب في ملف الصحراء الغربية.
-اعتراف البرلمان السويدي هو مدخل نحو إقناع برلمانات أخرى في منطقة اسكندنافيا مثل النروج والدنمرك وفلندا علاوة على برلمانات أخرى مثل إيرلندا بتقديم ملتمسات للاعتراف بالجمهورية الصحراوية. وهذا يعني أن نواب هذه الأحزاب (باستثناء النرويج) سيتحولون في البرلمان الأوروبي الى الدفاع عن القضية الوطنية الصحراوية. ولم يتم تجديد اتفاقية الصيد البحري بسبب معارضة دول مثل السويد وإيرلندا وبريطانيا دمج مياه الصحراء الغربية المحتلة. وعليه، فمعظم الاتفاقيات مع المغرب قد تشهد اعتراضات، وجرى ذلك خلال فبراير الماضي عندما اعترض الكثير من الدول على تجديد اتفاقية الصيد البحري بسبب الصحراء الغربية .
-السويد تشكل نقطة الانطلاقة لغزو أوروبا الشمالية بعدما نجحت جبهة البوليساريو في تقوية وجودها في أمريكا اللاتينية، وبعد شمال أوروبا سيجري التركيز على برلمانات أوروبية أخرى مثل النمسا والبرتغال وأوروبا الشرقية بل وكذلك إيطاليا. وتنطلق البوليساريو من استراتيجية مفادها التغلغل في المجتمع المدني الذي بدأ يتحول الى حركات سياسية تصل الى السلطة.
-تجري هذه التطورات في وقت يفتقد فيه الاتحاد الأوروبي إلى سياسة خارجية موحدة، وهنا تتجلى خطورة الوضع، وقد تقدم دولة ما على الاعتراف بالدولة الصحراوية دون أخذ رأي باقي الدول الأوروبية.
وتسعى جبهة البوليساريو من وراء هذا التحرك توفير جميع الشروط والظروف السياسية لمفاجأة المغرب بطلب عضو مراقب في الأمم المتحدة، إذ لم تعد تخفي ذلك. وفي حالة تجدد المواجهات العسكرية ستكون قد وفرت دعما سياسيا ودبلوماسيا قويا لتكتسب الرأي العام الدولي.
المغرب:من المسؤول؟
في غضون ذلك، تكشف المعطيات أن سلطات العدو المغربي بدل التوفر على استراتيجية للتواصل مع الرأي العام الدولي ونهج استراتيجية للتحرك يبدو أنها أصبحت رهينة تحرك جبهة البوليساريو تلاحق وتبرر وتندد. فبالأمس هرعت دبلوماسية الرباط محاولة تطويق رفض البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري ثم الى الرد على جمعية روبرت كيندي الحقوقية التي تقوم بحملة تحسيسية في الأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي، ولاحقا محاولة احتواء رفض المجتمع الدولي لقرار المغرب بعدم التعامل مع المبعوث الأممي في نزاع الصحراء الغربية كريستوفر روس واليوم تواجه تطورات اعتراف البرلمان السويدي، وأين مبادرات المغرب؟
وهنا تحضر الأسئلة الشائكة حول الأطراف المسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر. في هذا الصدد، المنطق يتطلب تقييم عمل المسؤولين عن السياسية الخارجية وهم: المؤسسة الملكية، وزارة الخارجية والاستخبارات العسكرية "لادجيد" ولجنة الدفاع والعلاقات الخارجية.
المؤسسة الملكية: القصر ومحيطه أي المستشارين والأصدقاء المقربين يملكون القرار الحاسم في السياسة الخارجية. ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تحقق فيه جبهة البوليساريو تقدما نجد القصر المغربي ينظم "أسبوع الملك في هاواي"، تحت تبرير أن سكان هاواي، وفق رئيس هذه التظاهرة "إدريس الكراوي" معجبون بإصلاحات الملك. ومن خلال جرد لوسائل الاعلام في هذه الولايات الأمريكية لا نجد ذكرا للملك محمد السادس، فمن أين سيأتي الاعجاب؟ ثم هل سيأتي إعجاب بزعيم دولته تحتل مواقع متأخرة في التنمية البشرية ومحاربة الرشوة والفساد وفي سلم الديمقراطية وحرية التعبير. ألم يكن الأجدر إشراف الكراوي على حملة لصالح الدعاية المغربية بدل محاولة استبلاد المغاربة بهذا الأسبوع؟ البوليساريو يتقدم الآن في دول ذات أنظمة ملكية مثل السويد والنرويج وبريطانيا والدنمرك، ورغم أن الملكيات في هذه الدول تسود ولا تحكم فيتم استشارتها في القضايا الخارجية، والتساؤل، لماذا لا تقوم المؤسسة الملكية باتصالات مكثفة مع هذه الأنظمة الملكية لصالح الموقف المغربي من الصحراء الغربية؟ في الوقت ذاته، محيط الملك يهتم بمهرجانات مثل مراكش وموازين وتظاهرات أخرى، ولا يوجد أي مستشار أو صديق مقرب يتولى خلية دبلوماسية موازية للتحرك في ملف الصحراء الغربية إعلاميا وثقافيا. علاوة على كل هذا، بدأ غياب الملك عن المؤتمرات الدولية وتقليص أجندة استقبال زعماء دول وزارات عواصم دولية كبرى يلقي بتأثيراته السلبية على مصالح المغرب الخارجية.
وزارة الخارجية المغربية: تفتقر الدبلوماسية المغربية لرد فعل والتخطيط الاستراتيجي، فرغم أن برلمان السويد أعلن منذ أكثر من شهر عزمه دراسة الاعتراف بالدولة الصحراوية، لم تبادر هذه الدبلوماسية بالتحرك إعلاميا ولم ترسل وفدا برلمانيا للتباحث مع النواب السويديين، وتركت الملف في يد السفير المغربي القايد يحظيه بوشعب الذي كان قائدا لمنطقة في العيون المحتلة وأصبح ينسق عمل دبلوماسية المغرب في الدول الاسكندنافية. من خلال جرد مضمون الصحافة السويدية، لم يفكر وزير الخارجية سعد الدين العثماني بكتابة مقال يشرح فيه وجهة نظر المغرب. وهذا يعني أن "الدبلوماسية الاستباقية" لا توجد في قاموس الخارجية المغربية. ولا يتحمل العثماني المسؤولية وحده بل كذلك، سلفه في المنصب الطيب الفاسي الفهري الذي يستمر في التحكم في الملف.
الاستخبارات العسكرية: تتوفر الاستخبارات العسكرية التي يديرها ياسين المنصوري على موارد مالية هائلة، لكن النتائج التي يحققها البوليساريو وتراجع المغرب يؤكد غياب رؤية استراتيجية لهذا الجهاز. فعمل الأجهزة الاستخباراتية لم يعد هو التجسس على المواطنين في الداخل والخارج بل وضع مخططات تدافع عن المصالح الحيوية للبلاد. وكل عملية تقييم لعمل هذا الجهاز في ملف الصحراء الغربية في الخارج، تنتهي بخلاصة واحدة، فشل ذريع يستوجب إعادة النظر في طريقة العمل التي تتجاوز المفاهيم الكلاسيكية الى استخبارات متطورة. ومن ضمن الأمثلة، رغم ما يمتلك هذا الجهاز من موارد، فهو لم ينشأ حتى موقعا رقميا بلغات شمال أوروبا للتعريف بمواقف المغرب في نزاع الصحراء الغربية. في الوقت ذاته، يبدو أن هذا الجهاز لا يمتلك خبراء يضعون خريطة تحرك البوليساريو مستقبلا لوضع خطة استباقية ومضادة.
في غضون ذلك، يعاني المغرب في الصحراء الغربية من عائقين الأول، هو اعتماد المسؤولين على مبدأ التملق المطلق بدل الكفاءات، والثاني عدم وعيهم أنه في عالم متغير المصالح والمعطيات جيوسياسية والتحالفات قد يخسر المغرب الصحراء الغربية إذا لم يبادر بنهج استراتيجية ذكية لتحصين الصحراء الغربية دوليا.
