ملاحظة : هذه ترجمة لجزء من مقال مهم بعنوان الوضع القانوني للصحراء الغربية، نشرته المجلة الشهرية الأسبانية"Mientras tanto" " في غضون ذلك" في عددها 115 لسنة 2011م، والواقع أنني لا أعرف إن كان هناك من ترجمه من الإخوان من قبلي ونشره من قبل أم لا. على أية حال إذا كان قد نُشر فلا بأس من نشره مرة أخرى.
( المترجم).
*****
(....) يوم 14 نوفمبر 1975م، ستة أيام قبل موت فرنكو، تم توقيع أتفاق مدريد السري الذي بموجبه قامت أسبانيا، بطريقة غير شرعية، بنقل إدارة شئون الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا. الاتفاق المذكور لم يتم نشر منه سوى ما يلي:" إن أسبانيا تقترح، بصفة نهائية، وضع حد لوجودها في الصحراء الغربية الذي حُدد له يوم 28فبرائر 1976م كأخر أجل. وبموجب ذلك، يتم اقتراح تحويل سلطاتها ومسئولياتها إلى إدارة مؤقتة مشكلة من حكام مساعدين( مغربي وموريتاني) معينين، إضافة إلى الحاكم العام الحالي( أسباني). الإدارة المذكورة ستنسق مع جماعة الشيوخ، التي ستعبر عن رأي السكان. إن هذا التصريح تم تبنيه طبقا لاحترام مبادئ الأمم المتحدة ومن خلاله:
1) تؤكد أسبانيا قرارها بتصفية الاستعمار من الإقليم؛
تشكل أسبانيا فوريا إدارة محلية بتعيين حاكمين مساعدين مغربي وموريتاني.
يتم احترام رأي الصحراويين المعبر عنه من طرف جماعة الشيوخ.
هذه الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم نشرها فيه في الجريدة الرسمية للدولة تحت عنوان:" قانون تصفية الاستعمار من الصحراء ."
إن قانون تصفية الاستعمار من الصحراء المذكور تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 16 نوفبر1975م، وفي يوم 26 فبراير 1976م، خرجت أسبانيا من الصحراء الغربية.
(.....) حاولت الأمم المتحدة بعد ذلك أن تتوسط في النزاع، وقام أمينها العام آنذاك، ديكويار، بتقديم، سنة 1988م، مقترحا لإحلال السلام وتقرير المصير في الصحراء الغربية. في سنة 1991م، تم التوصل إلى توقيع قرار لوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة التي بعثت قوة أممية، المينورصو، للتأكد من ذلك. في غضون ذلك تبنى مجلس الأمن عدة قرارات وافق من خلالها أن يتم تنظيم استفتاء في سنة 1992م لتقرير مصير الصحراء الغربية، وبموجب ذلك عيَّن الأمين العام مبعوثا شخصيا له لتطبيق الأمر. بالتزامن قام المغرب باتباع أسلوب وتكتيك التعنت السلبي الذي يهدف من خلاله إلى ربح الوقت وتقوية وجوده في الإقليم. إن السبب الوحيد الذي ارتكز عليه المغرب في ممانعته تلك هو أن إحصاء أسبانيا غير كامل ويجب تحديثه. وفي أثناء الأخذ والرد قام المغرب بجلب مئات آلاف من المغاربة للصحراء، ومن جانب ثاني قام بطرد الكثير من الصحراويين والتضييق عليهم لمغادرة أرضهم. إن حساب المغرب كان مبنيا أنه على مدى قريب ستصبح الصحراء الغربية مستوطنة مغربية يكون فيها المغاربة والمواليين لهم أكثرية، وحين يتم تنظيم أي استفتاء مستقبلا تكون الغلبة لهم ويصوتون لصالح انضمام الإقليم "للوطن الأم".
انتهت المدة المحددة لتنظيم الاستفتاء ومرت سنة 1992م والمغرب يواصل سياسته الهدامة مدعوما بفرنسا والولايات المتحدة، البلدين الذين قاطعا في الأمم المتحدة أية محاولة للضغط على المحتل المغربي كي ينصاع للشرعية الدولية.
ورغم تعاقب الممثلين الشخصيين للأمين العام، ورغم القرارت التي تحتم إجراء استفتاء تقرير المصير إلا أن الحكومة المغربية واصلت تغاضيها المتعمد عن توصيات الأمم المتحدة.
يوم 29 يناير 2002م، قدم المكلف بالشئون القانونية للأمم المتحدة، كوريل هانس، رايا استشاريا شهيرا حول الصحراء الغربية، يقول فيه - من جملة أشياء أخرى- أن" اتفاق مدريد لم ينقل السيادة حول الصحراء الغربية، ولا يخول لاي من موقعيه صلاحية أن يكون قوة ذات سيادية، لأن أسبانيا، وحدها، لا تستطيع أن تحول تلك السيادة".
إن عدم شرعية تحويل السيادة حول الصحراء الغربية إلى المغرب أو موريتانيا، يجعل أسبانيا تبقى قانونيا القوة المديرة للإقليم، ويجعل هذا الأخير يبقى مصنفا في قائمة الأقاليم التي لم يُصفى منها الاستعمار حتى تتم استشارة سكانه ليعبروا عن رائهم من خلال استفتاء حر تنظمه الأمم المتحدة.
في أبريل 2001م كان الممثل الشخصي للأمين العام، جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا سابقا، قد أعد "اتفاق إطار" حول وضع الصحراء الغربية بتنسيق وتآمر مع المغرب مثلما أعترف هو بذلك لاحقا. (...) لكن اتفاق الإطار المذكور تم رفضه بشدة من طرف البوليساريو والجزائر وتلقى صفع قوية من طرف الرأي الاستشاري الذي قدمه كوريل هانس. ورغم اقتراح البوليساريو أن يوضع الإقليم تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة إلا أن الأمين العام( كوفي عنان) رفض بشدة ذلك الاقتراح. قام بيكر بمراجعة شاملة لمخططه اتفاق الإطار، وفي يوم 17 ابريل 2003م، قدم مخطط جديدا تحت اسم" مخطط سلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، وتم قبوله بالإجماع من طرف مجلس الأمن. قبلت البوليساريو والجزائر المخطط، رغم بعض التحفظات، وقبله المغرب مبدئيا، لكن فقط من أجل التأكيد على أن يبقى الإقليم تحت سيادته بصفة دائمة. وفي فترة الأخذ والرد أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، أنه متحمس لمنح الإقليم وضع حكم ذاتي على الطريقة الأسبانية. والخطير في الأمر أن الذين دافعوا عن مخطط بيكر في مجلس الأمن- الولايات المتحدة وفرنسا- تراجعوا عنه، وأبدوا تعاطفا مع إدعاءات السلطان المغربي حول تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق حكم ذاتي.
(...) بعد تطبيق الديمقراطية في أسبانيا، كانت كل الحكومات المتعاقبة- بوعي سيء جدا- قد أبقت على أنه " إذا كانت أسبانيا قد تخلت عن ممارسة دورها كقوة مديرة للصحراء الغربية في سنة 1976م إلا أن هذه الأخيرة سوف لن تتم تصفية الاستعمار منها إلا إذا مارس الشعب الصحراوي حقه في التعبير الحر." كما أن حكومات أسبانيا قد تبنت، كلها، موقفا مؤيدا لتنظيم الاستفتاء في الوقت المناسب تحت إشراف الأمم المتحدة. (...) بعد وصوله إلى الحكم في سنة 2004م، قام ثابتيرو بإحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية الأسبانية الحساسة الخاصة بقضية جبل طارق والصحراء الغربية. وهكذا فإنه، بالرغم من مواصلته للدفاع عن حق التعبير الحر للشعب الصحراوي إلا أنه بدأ طريقا للتقارب والتعاطف مع الاطروحات المغربية؛ تخلى عن الإصرار على ضرورة تنظيم استفتاء في أسرع وقت ممكن؛ بدأ يلمح أنه يمكن أن يقبل تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق منحها "نظام حكم ذاتي موسع" تحت السيادة المغربية بأعتبار أن مخطط بيكر قد أصبح متقادما.
إن هذا الموقف هو موقف غير سليم من وجهة النظر القانونية، وحتى في السياسة، (...) ومثلما قال البروفيسور خوليو غونزاليس كامبو فإن "الطريق السليمة تقنيا إلى تصفية الاستعمار هي استشارة سكان الإقليم باللجوء إلى إجراءت ديمقراطية مبنية على الاقتراع العام للبالغين لتحديد هل السكان يختارون الاستقلال، الاتحاد أو الانضمام إلى دولة مستقلة." إن الشعب الصحراوي هو حر جدا في أن يقرر ضم أرضه إلى المملكة المغربية –عن طريق حكم ذاتي أو بدونه- أو إلى أي دولة آخرى، لكن هذا يمكن فقط أن يحدث عن طريق استفتاء ديمقراطي من خلاله يعبر عن رأيه الحر. وحى نضمن ممارسة حق التعبير الحر في الصحراء الغربية، فإنه لا غنى عن رحيل القوات المحتلة المغربية عن الإقليم.
وفي انزلاقها غير المحكم فيه، فِإن الحكومة الأسبانية قد أظهرت في مناسبات عدة أنها مؤيدة لحل للصراع الصحراوي من خلال اتفاق بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة. إذا كان ما تعني الحكومة الأسبانية بذلك هو أن يتم حل المشكلة من خلال المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، فإن المنطق الذي تنطلق منه هو غير قانوني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المبدأ العام للقانون يقول أن" من الظلم لا يولد الحق". إن المغرب ليس طرفا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بسبب افتقاده لأي سند قانوني يدعم وجوده لإن الاحتلال بالقوة لا يمكن أن يعتبر كذلك. إن الأطراف في النزاع هما أسبانيا والشعب الصحراوي الذي تمثله، حسب الأمم المتحدة، جبهة البوليساريو. إن الحكومة الأسبانية إذا كانت انحرفت سنة 1976م عن اعتبار أسبانيا قوة مديرة للصحراء الغربية، فإن ذلك لا يعطيها الحق في أن تحول السيادة حول الإقليم إلى المغرب. إن المغرب هو قوة محتلة، تدير الإقليم بقوة الأمر الواقع، لكن ليس لديها أي حق في أن تتحكم فيه إذا لم يأمر لها الشعب الصحراوي بذلك بحرية معبر عنها بواسطة استفتاء.
الأمم المتحدة من جهتها قد قبلت وضع الأمر الواقع بعطائها صفة النزاع لاحتلال الصحراء من طرف المغرب، حين اعتبرت هذا الأخير طرفا في قضية تصفية الاستعمار من الإقليم. (...) باستفادتها من خيرات الصحراء فإن الحكومة المغربية ليست لها ابسط فائدة في أن تفاوض حول تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الإقليم. إن الوقت يمر لصالحها وتواجدها في الصحراء يتقوى، بينما الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي عموما يريان أن موقفهما يضعف مع مرور الوقت. إن حكومة المغرب تستطيع إطالة تواجدها وتكتيكها ما دامت تعتمد على الدعم غير المشروط لفرنسا والولايات المتحدة.
إن الحكومة الأسبانية تقول أيضا بأنه عليها أن تضع مصالح أسبانيا فوق كل اعتبار، ويجب أخذ في الحسبان الخاص العلاقة مع المغرب لإنه شريك مهم. إن هذا التأكيد الميكافيلي الهزيل لأعتبار " حجة الدولة"، وحجة الغاية تبرر الوسيلة" يبدو أنه يطرح علامة استفهام حول مصير مبادئ الأخلاق العالمية، القانون الدولي وحقوق الإنسان. إنه من البديهي أن يكون أساسيا بالنسبة لمصالح الدولة التصرف بتعقل مع الدول المجاورة، لكن ليس من أجل الوصول إلى ذلك يجب التغاضي عن كل ما يفعلون، خاصة إذا كانوا يغتصبون حقوق شعب محتل عسكريا؛ شعب لازالت أسبانيا، طبقا للقانون الدولي، مسئولة عنه. إن المغرب، من جهة أخرى، هو دولة مجاورة استفزازية ومتمشكلة ولا تفتأ تطالب بمناطق أسبانية على أساس أنها لها. (....) إن المغرب حين يُبقي بالنهاية على الصحراء الغربية، فإنه في أقصى الاحتمالات سيركز جهوده على المناطق التي يطالب ها الآن مثل الجزر الجعفرية وسبتة ومليلة. إن الأنظمة الاستبدادية تتعجرف أمام المواقف التصالحية وتعتبر أن الدافع لها هو ضعف الخصم. فمع المغرب، أو مع أية دولة أخرى، يجب على أسبانيا أن تتبع موقفا صارما في حالة الدفاع عن المبادئ الأساسية الملهمة بما فيها أحترام حقوق الإنسان.
بقلم : خوسي انطونيو إتورياغا باربيران
ترجمة : السيد حمدي يحظيه
.jpg)
