والي ولاية السمارة ورئيس المكتب الجهوي للمجلس الوطني الصحراوي
منذ أيام طفت على السطح بوادر أزمة بين والي ولاية السمارة السيد: أده أحميم ورئيس المكتب الجهوي للمجلس الوطني الصحراوي السيد: التاقي مولاي أبراهيم وتعود خلفية هذه الأزمة الى رفض الوالي تلبية طلب كتابي تقدم به النائب الى الوالي في سبيل تزويد المكتب بتقارير عن الموادر المالية الخاصة بالدوائر والولاية.على ضوء رسالة مؤرخة بتاريخ: 20/12/2012 وتحمل رقم: 01/12/12 وتناولت الرسالة مايلي:
((بناءا على المادة 75 من الدستور التي تنص على مايلي:
ـ المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد،يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد وسن القوانين والمصادقة عليها.
ـ كما يمارس المجلس الوطني كذلك في إطار صلاحياته الدستورية مسؤولية الرقابة المالية على جميع الأموال العامة الثابتة والمنقولة للدولة)).
والمادة 102 من الدستور التي تنص على((يقيم المكتب الجهوي للمجلس الوطني في جلسة مغلقة نتائج تعاطيه مع السلطة المحلية والجهوية،ويقدم ذلك في تقرير للمجلس الوطني الذي يتخد توصيات على ضوء مناقشة هذه التقارير)).
والمادة 103 التي تنص عل ((يقدم المجلس الوطني هذه التوصيات للحكومة لنقاشها في جلسة خاصة بحيث تفضي هذه الجلسة إلى إصدار لوائح حول القضايا المناقشة تكون ملزمة للجهاز التنفيذي)).
وفي إطار واجباتنا التي نحن مسؤولنا عنها امام الله والشعب،اعلم سيادتكم المحترمة بأني قد أشعرت رؤوساء الدوائر بتزويدنا بتقارير مفصلة عن الموارد المالية التي وجهت للدوائر وأليات توجيهها واستثمارها وفقا للمصلحة العامة.
ونحن في إنتظار وصول هذه التقارير واخر أجل لتسليمها هو يوم السبت 22/12/2012 على الساعة الثانية عشر زوالا،بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الموارد المالية الثابتة والمنقولة التي تدخل الولاية واليات توجيهها وتوظيفها
للصالح العام من قبل والي الولاية.
وأمام هذا التصرف اللامسؤول للسيد والي ولاية السمارة وضربه عرض الحائط لدستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتعديه على صلاحيات المجلس الوطني الصحراوي تبقى الكرة الآن في مرمى النواب لرد الاعتبار لأنفسهم من خلال اصدار توصيات ولوئح تدين الوالي، وكذا رئيس الدولة باعتباره حامي الدستور والمسؤول الأول أمام الشعب في سبيل إحترامه وتطبيقه)).
وبناءا على ماسبق،يبقى الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول ملزم بإصدار لائحة عزل للوالي الذي أعاق عمل المكتب الجهوي للمجلس الوطني الصحراوي من خلال إستهتاره بالدستور وكذا عدم تطبيقه لعدد من البرامج والقرارات والتعليمات التنفيذية والرقابية،كما أن السيد رئيس الدولة والأمين العام لجبهة البوليساريو مدعو الى السهر على إحترام الدستور والعمل على تجسيده على أرض الميدان من خلال معاقبة الوالي المخل بالدستور.
وحسب المعطيات المتوافرة فإن هناك من يراهن على شراء ذمة النائب التاقي مولاي إبراهيم وهو إحتمال مستبعد إذا ماتأملنا المقطع التالي من المداخلة التي كان سيلقيها النائب التاقي مولاي ابراهيم امام اعضاء البرلمان الجديد في بلدة التفاريتي المحررة:
((...إن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ورئيس الدولة يمثل بوزنه الكبير معادلة أساسية في المشروع الوطني وتاريخه البطولي والنضالي لا يحتاج إلى تذكير في هذا المقام،فالرئيس رمز من رموزنا التاريخية والشعب الذي لايحترم رموزه معرض للفشل والضياع،ومن هذا المنطلق فإن الرئيس الذي منحه الشعب الضوء الأخضر في المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو ملزم أمام الله والشعب بتحقيق طموحاته في بناء دولة الحق والقانون التي ننشدها جميعا،دولة لامكان فيها للفساد والمفسدين الذين أصبحوا يشكلون العقبة الكبرى في عملية التحرير والبناء،هؤلاء المفسدين الذين أصبحوا يشكلون لوبي خطير بدأ ينهش الجسم الوطني رويدا رويدا وحان الأوان أن يستخدم الرئيس سيف الحجاج في وجه هذه الطغمة الفاسدة والشعب والبرلمان من ورائه في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود،فنعم لدولة الكفاءات والقدرات لا لدولة التوازنات القبلية ولا سيما وأن الرئيس قال في المؤتمر الأخير أن زمن القبلية قد ولى إلى الأبد.
إن الضوء الأخضر الذي منحه الشعب للرئيس هو رسالة واضحة من أجل النهوض بالدولة الصحراوية نحو أفاق واعدة،وأي توجه مخالف لإرادة الشعب معناه بقاء دار لقمان على حالها وزرع الإحباط واليأس في النفوس وهو ما لا نتمناه بأي حال من الأحوال،ولن نسكت كبرلمانيين عن أي تجاوز أو تقصير في حق هذا الشعب الذي حملنا هذه المسؤولية الجسيمة لأننا ملتزمين امامه بالدفاع عن مصالحه العليا ومحاربة كل أشكال الفساد والتعسف والجور داخل أجهزة الدولة)).
