ويأتي هذا الموقف من قبل النائب التاقي مولاي أبراهيم بعد كشفه للتجاوزات التي قام بها والي ولاية السمارة في تسييره للولاية وخاصة في ما يتعلق برفضه لتقديم تقرير مالي مفصل حول الموارد المالية الثابتة والمنقولة بالولاية واليات توجيهها وفق الصالح العام،وكذا مسألة التجاوزات الحاصلة من قبل الوالي فيما يتعلق بتوقف المحطة الجهوية للإذاعة الوطنية.
ويأتي تحميل النائب المذكور رئيس الدولة والأمين العام للجبهة المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية والعقلية خوفا من أن يتصرف الوالي بحماقة وتهور مما قد يؤدي الى نتائج وخيمة.
موضوع ذي صلة بوادر أزمة بين والي ولاية السمارة والمكتب الجهوي للمجلس الوطني
