وهو السؤال الذي يتبادر في ذهن اي مواطن وقد يبدو للغير من العبثية طرحه.. الا ان واقع عدالتنا ممثلة في وزارة العدل و مجلسها الاعلى للقضاء يبرر طرح هكذا اسئلة، اين الانحطاط والرداءة اصبحتا السمتان المميزتان للشأن القضائي ، اضافة الى التسيير العشوائي وضبابية الرؤية لدى القائمين على شؤون وزارة العدل.
وزير العدل علاوة على جهله البين بابجديات القانون ( وهذا له مايبرره نتيجة مساره المهني) الا انه فشل فشلا ذريعا ومذهلا في تسيير الوزارة من الناحية الادارية، اما الطريقة التي تعامل بها مع قضية القضاة المعلقين للجلسات اثبتت ان الرجل لا علاقة له بسياسات ادارة الشأن العام و يجهل تماما المصلحة العامة بل هو فاقد لحس المسؤولية ، فهذا الوزير وجد نفسه بين عشية وضحاها "وزيرا" يامر وينهي بصفة "قاراقوشية" بعد باع طويلا في تلقي الاوامر وتنفيذها ، ليكون القضاة بصفة خاصة اولا و النظام القضائي الصحراوي عامة ثانيا ضحايا لوزير لا يعلم ولا يدري انه لا يعلم.
فبعد تعيينه بايام قليلة على رأس الوزارة اصدر " المفتش السابق" قراره بانشاء ما سماه بالمفتشية متأثرا على ما يبدو بمنصبه السابق ، وهو القرار الذي فاجا القضاة اكثر من غيرهم لما فيه من تعدي صارخ على مبدأ استقلالية القضاء المكرس دستورا و قانونا ، مما جعل المتتبعون للواقع العدلي يتنبأوون بدخول السلطة القضائية في نفق اكثر ظلاما من الذي كانت فيه ايام الوزير السابق. وبالرجوع الى قضية القضاة المعلقين للجلسات نجد ان الوزير قد تبنى منذ البداية نهجا اقصائيا قائما على مقولة " من ليس معي فهو ضدي بالضرورة" ممارسا كافة اساليب " التمخزين" من اجل بث الفرقة في صفوف القضاة محدثا بذلك استقطابا حادا داخل المنظومة القضائية الصحراوية التي تعاني اصلا الامرين جراء ممارسات سابقة .
وقد وصل الافلاس بوزيرنا حد الاستعانة بالقوة العمومية لمنع القضاة المعلقين للجلسات من حضور الجمعية العامة للقضاة التي نظمت مؤخرا و خصصت لانتخاب المجلس الاعلى للقضاء رغم ان كل القضاة و بالصفة لهم كامل الحق في حضور الجلسة طبقا للقانون المنظم لمهنة القضاء مانعا لهم بذلك من حقهم في الانتخاب ليضمن "الوزير العسكري" ان يكون المنتخبون من الموالين لسياسته العرجاء وقد تم له ما اراد للاسف في مسرحية ستبقى علامة فارقة على مستوى البؤس الذي وصل اليه القضاء عندنا ، ولكن بالمقابل لم يكن لوزيرنا " المفتش" ان يتمادى في ما اقترفه لولا انه لم يجد من يتبنى نهجه من المسيرين على شاكلة ( وكيل الجمهورية، رئيس محكمة الجزاء، رئيس المحكمة العليا) و من قضاة تجردوا من الاخلاقيات و جعلوا من مهنة القضاء وسيلة للتكسب لاغير ، وهو النهج الذي رفضه قضاة اخرون شرفاء أمنوا بمبادئ دولة العدل والقانون وعملوا على تمتع المواطن الصحراوي بحقه في قضاء عادل و نزيه، ورفضوا ان يكون لهم اي دور في هته المهزلة ، فعوقبوا بالاقصاء والحرمان من ابسط حقوقهم المهنية ، وقد تقاعس المجلس الاعلى للقضاء عن الدفاع عنهم رغم شرعية ووجاهة مطالبهم ، فهذا المجلس قد اصبح و للاسف اوهن من بيت العنكبوت وأضعف من ان يجسد مبدأ استقلالية القضاء بعد ان استولى عليه الوزير و جعل منه مجرد " اركوز" في خدمة سياساته، فسلاما على عدالة راعييها وزير "مفتش" ومجلس مدجن كان أخر ضحاياهم نواب الشعب الذين خدعوا على حين غرة.
