ويقدر عدد المتجنسين المستفادين من الجنسية الاسبانية أكثر من 12000 متجنس .
وظلت هذه المادة بنصوصها القانونية سائرة المفعول ، قد تتأثر من مقاطعة لأخرى او بسوء فهم في تطبيقها من قاض لاخر او بخلل ما في حجة المستفيد ، إلى ان تخللتها احداث ووقائع وضغوطات من المخزن المغربي قرأتها اسبانيا كورطة تلاحقها من حين الى اخر في تبعات الملف الصحراوي المعقد والتي تعتبر هي المسؤول الاول عنه قانونيا واداريا وتاريخيا ، مما استوجب عليهم إعادة النظر في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالصحراويين بكونهم اصل الورطة التي تلاحقهم وقد ساعدهم غياب طعن الطرف الصحراوي المتضرر امام المحاكم الاسبانية ولا الاوروبية نتيجة ضعف المجتمع المدني الصحراوي ماديا وعدم قدرتهم على تسديد تكاليف مرافعات الطعن ..
ومن ضمن هذه الحالات التي فرضت على اسبانيا تغيير تعاملها :
- وفاة المواطن الصحراوي بابي الكركار الذي يحمل الجنسية الاسبانية في احداث اكديم ازيك وما تركته حالته من اشكالية قانونية بإلزامية اسبانيا بمسؤوليتها عن احد مواطنيها وهو في نفس الوقت ضحية صراع خارج حدودها وتغض النظر عنه .
- المأزق السياسي الذي كاد ان ينتهي بأزمة سياسية ودبلوماسية بين المغرب واسبانيا على إثر إبعاد المناضلة والحقوقية الصحراوية آمنتو حيدار .
- الشكوى القضائية التي تقدم بها صحراويان يحملان الجنسية الاسبانية لدى محكمة لهاي الدولية بهولندا ضد اسبانيا من اجل تعويض لهما الزمن الضائع من حياتهما بكونها انسحبت عنهما وتركتهما في حال تائهين ولربما يحذو كل الصحراويين المتجنسين حذوهما .
- هاجس التخوف الاكبر الذي تخشى اسبانيا منه المتمثل في هذا العدد الكبير من المتجنسين اسبانيا وهم يتواجدون في ظروف سيئة على ارض غير ملائمة للعيش وبدون رعايتها في كل المجالات حين يتظاهرون كاسبانيين مطالبين بحقوقهم ؟
هذه الحالات وما شابهها قرأته اسبانيا متأخرة وأعتبرتها ورطات ستدفع ثمنها عاجلا ام آجلا مما جعلها تقوض نصوصها القانونية اتجاه العنصر الصحراوي شيئا فشيئا بدون ضجة كبيرة تخلق لها ازمة مع القضاء وفي نفس الوقت اختبار نضج ونفسية العنصر الصحراوي حول امكانية تمرير هذا التقويض المخالف للقانون وقد نجحوا فيه .
ففتحوا ملف ¨بلا وطن¨ بديل عن الجنسية وكحجر عصفورين في آن واحد من اجل ابعاد ومنع على الصحراويين دخول المغرب المتضرر الرئيسي منهم وقطع التواصل معهم بحجة قانونية مفتعلة .
ثم عدم التعامل مع الوثائق الصحراوية بكونها لا تقدم اي ضمان لما تشترطه النظم القضائية الاسبانية للتسجيل لأنها غير قائمة لدى هيئات سجل الحالة المدنية على قاعدة شرعية دولية معترف بها عالميا .
وهذا قد رافقه من طرف المغرب الشريك الاساسي لاسبانيا تضييق مستمر على الصحراويين في نقاط العبور الحدودية من اجل قطع بذور التواصل وأتهام موريتانيا الشقيقة بمنحها جوازات سفر لمناضلي البوليساريو .
ناشط جمعوي وباحث :
خبوز بشرايا
