وتعود جذور القضية الى اعتداء تعرض له المواطن الصحراوي الصالح عمار، وهو احد ابطال الجيش الصحراوي ومن ضحايا حرب التحرير على يد 5 اشخاص كانوا بصدد القيام بفتح صندوق مصفح خاص بحفظ النقود، قبل ان يفأجئهم الضحية بالقرب من المكان المخصص للماشية والذي يقع خارج حدود المخيم. وقام المتهمين بالاعتداء على الضحية بطريقة وحشية كانت السبب المباشر في وفاته.
وبعد هذه الحادثة قدمت عائلة الفقيد شكوى لوزارة العدل الصحراوية ، لكن بعد مرور 5 سنوات على الحادث اصبح كل المتهمين احرار خارج السجون. وهو مادفع عائلة الفقيد الى التظاهر للمطالبة باحقاق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن جريمة القتل التي راح ضحيتها احد مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
ومنذ الخامس من مارس 2011 اصبح التظاهر امام الكتابة العامة هو الوسيلة الانجع لاجبار النظام الصحراوي على الاستجابة للمطالب الشعبية.
ويرى العارفين بخبايا السياسة الصحراوية ان الرئيس هو الذي يتحكم في مجرى العدالة وبامكانه اتخاذ كافة القرارات التي من شانها ان تفرض هيبة الدولة الصحراوية، لكن الحسابات الخاصة والخفية التي يحتفظ بها السيد رئيس الجمهورية تتحول في كثير من الاحيان الى عائق لمجرى العدالة نظرا للحسابات القبلية التي يعتمدها الرئيس في اطار سياسة التوازنات القبلية االتي يتأسس عليها النظام الصحراوي.
ورفع المتظاهرون الاعلام الوطنية الصحراوية ولافتات كتب عليها بعض الشعارات التي تنادي بتطبيق العدالة مثل :
- العدالة حق للجميع.
- من اجل القتيل الصالح نطالب بالحل العادل.
- العدالة حق للجميع "القتيل الصالح عمار".
- لا كلل لا ملل العدالة هي الحل.
صور من التظاهرة امام الكتابة العامة
