وذكّر السفير الصحراوي بالطبيعة
القانونية والمسار التاريخي للصحراء الغربية بوصفها إقليما لازال مدرجا على جدول
أعمال الأمم المتحدة في انتظار تصفية الاستعمار منها ، واستنادا إلى قرارات
ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والفتاوى القانونية التي توضح بشكل جلي
وجود المغرب كقوة احتلال لا شرعية في أجزاء كبيرة من الصحراء الغربية ومنها قرار
محكمة العدل الدولية 1975 وفتوى وكيل الأمين العام الأممي للشؤون القانونية هانس
كوريل 2002
واعتبر السيد لمن
أباعلي ، القرار الذي اتخذته المنظمة السويسرية كرانس مونتانا عقد الدورة القادمة
من منتداها السنوي لعام 2015 بمدينة الداخلة المحتلة، تعارضا تاما مع مبادئ
القانون الدولي ذات الصلة بمسألة الصحراء الغربية وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب
الصحراوي.
كما أن هذه الخطوة غير المسبوقة
والاستفزازية قد تكون لها عواقب سلبية على التطورات الحالية لمسألة الصحراء
الغربية باعتبارها عملا يشجع المملكة المغربية على التمادي في احتلالها غير
المشروع للإقليم ، ومواصلة انتهاكاتها بلا هوادة للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي
بما في ذلك الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير ، مع العلم أن المغرب لا يزال
الدولة الإفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الإفريقي لأنها لا تزال تحتل
أجزاء من الجمهورية الصحراوية في انتهاك للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومبدأ
عدم المساس بالحدود القائمة على تحقيق الاستقلال الوطني.
وحث السفير الصحراوي بإثيوبيا والاتحاد الإفريقي رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على ضمان عدم المشاركة في هذا المنتدى الذي لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع على الأرض وتأجيج المزيد من التوتر في المنطقة ، مذكرا إياه بالإعلان الهام الذي صدر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال الدورة العادية الرابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في الفترة بين 30 و 31 يناير الماضي بشأن هذه المسألة.
