وتناول الاجتماع
التحضيرات الأخيرة للانطلاق الفعلي للحملة الذي تقرر يوم 25 فبراير الجاري من خلال
تنظيم محاضرة تحسيسية حول خطورة نهب الثروات ضمن خيمة المجموعات التطوعية المقامة
في ولاية السمارة يليها تنظيم تظاهرة ضد الشركات المتورطة في النهب.
وحضر الاجتماع
ممثلين عن المنظمات الجماهيرية والمجموعات التطوعية والاتحادات المهنية الصحراوية،
وناقشوا الجوانب التقنية المتعلقة بالحملة وتعميمها واعطائها صدى أوسع من خلال
التركيز على الجانب الإعلامي وخصوصا تفعيل الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسترتكز الحملة على
عدة جوانب متكاملة حسب القائمين عليها من خلال القيام بحملات تحسيسية بمخاطر نهب
الثروات الطبيعية في الولايات تكون متبوعة بوقفات ومسيرات تنديدية بالشركات
المتورطة تواكبها متابعة إعلامية لإبراز رفض الشعب الصحراوي لهذه الأنشطة غير
الشرعية، وكذا استغلال تواجد عدد من الأجانب هذه المدة في ولاية السمارة لتوعيتهم
بالمسألة للمساهمة في الضغط على الشركات.
وتوزعت المنظمات على
لجان تخصصية تسهر على متابعة الحملة والسهر على انجاحها من كل الجوانب، سواء من
حيث التغطية الإعلامية أو التنسيق أو تنظيم التظاهرات المنددة أو التحسيس والاتصال
بأهالينا في المناطق المحتلة والجاليات للمساهمة في الحملة.
وفي نداء وجهه
الحاضرون إلى كافة الشعب الصحراوي اعتبروا أن "مسألة نهب الثروات الطبيعية
لبلادنا من قبل الاحتلال المغربي بالتوطؤ مع الشركات الأجنبية دخلت منعطفا حاسما
بعد أن بدأت شركة كوسموس انيرجي الأمريكية في التنقيب عن النفط قبالة سواحل بوجدور
المحتلة في ديسمبر العام الماضي وعزمها الإعلان عن نتائج تنقيبها المشين شهر مارس
المقبل أي قبل شهر فقط من انعقاد اجتماع مجلس الأمن لمناقشة القضية الوطنية.
وطالبت فعاليات
المجتمع المدني الصحراوي التي حضرت الاجتماع جميع الشعب الصحراوي في المناطق
المحتلة والمخيمات والمهجر بضرورة التحرك العاجل والمساهمة في الحملة كل من موقعه
وعدم ادخار الجهد في التنديد "بإستمرار وقوة" بالشركات المتورطة في نهب
ثرواتنا على غرار شركة كوسموس الأمريكية وتوتال الفرنسية وكيرن انيرجي الأسكتلندية.
خليهنا محمد المصطفى منسق الحملة عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة مكلف بالخارجية.
