الأمم المتحدة و قضية الصحراء الغربية؟

بقلم : محمد سالم حمة .

الصحراء الغربية أخر مستعمرة في إفريقيا كلمة تترد كل سنة في إجتماع مجلس الأمن و الجمعية العامة لكن دون إيجاد حلول عملية و تطبيق للشرعية الدولية التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها عن طريق إستفتاء لتقرير المصير، و قد يدعي المنتظم الدولي أن المسألة المطروحة صعبة التطبيق أو تحتاج إلى حلول بديلة أو كما يطلق عليها الحلول التوافقية.

في كل مرة يطرق روس الباب علينا معلنا جديته و رغبته في إنهاء النزاع لكن نتساءل نحن :

كم زيارة قام بها هذا الأخير؟ .. و ما هي الحلول التي جاء بها؟ ..  وهل ترضي الأطراف بعيدا عن هذا وذاك؟ ..

 المشكلة هنا ليست في عنوان المرحلة الحل السلمي و التفاوض و إنما في أجال هذا الحل، نتذكر جيدا كلنا كوفي عنان و جيمس بيكر و فالسون، فكلها أسماء مرت منها دون أن يسمع لها صيت بعد أن فعلت فعلتها و جالت في المخيمات، ولن ينكر أي واحد من هؤلاء أنه وجد شعب و قضية عادلة و لا ينكر أي واحد من هولاء أنه وجد الحل المنصف، لكنه ربما كان يمشي على مسطرة لكنها لا تحميك إن رميت نفسك مع الحقيقة .

ذهب هؤلاء ومعهم ملفاتهم التي طبقت عليها قاعدة الحفظ لإمتناع وجود الحل و كان لابد من سد الفراغ الحاصل جاء المبعوث روس الذي لربما تميز بنوع من الجدية و السرية في النقاش و بعيدا نوعا ما عن الساحة الإعلامية و هذا هو المشكل ‼.. لماذا؟ .

 القضية الصحراوية واضحة و نحن الصحراويين ليس لدينا ما نخفيه، في الجانب الأخر النظام الملكي المغربي الذي يلعب على كل الأوتار ومن خلفه فرنسا تشد الحبل السري كي لا يسقط الجنين و الإبن البار، و حسابات إقتصادية وسياسية كان لها الدور البارز داخل أروقة مجلس الأمن و نحن هنا لا نناقش مسألة توجهات و إنما نشير إلى أن الأمم المتحدة مسؤولة مع إسبانيا تاريخيا ؟ ..

كيف تصنف الأمم المتحدة إسبانيا في تلك المرحلة دولة حامية أم دولة مستعمرة ؟ ..

إن كانت حامية في نظرها فلماذا لا تطبق عليها العقوبات الدولية الخاصة بالدول التي لا تلتزم بشروط الحماية الدولية؟ .. أما إن كانت مستعمرة فما هو الأساس القانوني من المنظور الدولي الذي يسمح لها بتوقيع الإتفاقية الثلاثية التي وافقت عليها الهيئة الدولية في تلك المرحلة التاريخية ؟ ..

من يتحمل المسؤولية الدولية في نظر القانون الدولي في تلك المرحلة؟ ..

 لم يكون موجود نظام سياسي نظرا لأن الدولة كانت خاضعة لسيطرة إسبانيا و لكن موجودة أحزاب و موجود شعب و الصحراويين يتمتعون بكل الحقوق المدنية و السياسية، و مع تطاول مزاعم نظام الرباط في تلك الحقبة و أطماعه التوسعية في المنطقة عمل الحسن الثاني على لعب دور المظلوم وسعى إلى كسب ثقة إسبانيا و المجتمع الدولي لتمرير أهدافه السياسية و الإقتصادية، و أمام كل ذلك الصمت من الإجتياح اللاشرعي 1975 إلى يومنا هذا و الأمم المتحدة لم تفرض أي قرارات و عقوبات على النظام المغربي، وكلنا نتذكر جيدا وفاة الحسن الثاني أين شارك العدد الكبير من الساسة و الملوك و الوسائل الإعلامية من أجل تعزية العائلة الملكية وحضور جنازة من سلب شعبا أرضه و هتك عرضه و شرد الأطفال و النساء و الشيوخ ناهيك عن تلك الجرائم من قصف بالنابلم و الفسفور المجرم دوليا و .............. و صفيحة الجرائم الدولية مستمرة حتى اليوم في المناطق المحتلة بالإضافة إلى العدد الهائل من الألغام المضادة للأفراد و الآليات المزروعة على طول الجدار العازل الذي يقسم شعبا بأكمله و لم يتوقف عن نهب الثروات الموجود على طول الساحل الصحراوي بالإضافة إلى الفوسفاط و مختلف الموارد الموجودة في التراب المحتل مع تأييد إن لم يكن صريح فهو ضمني من جانب المجتمع الدولي و خصوصا بعض الشركات الأوربية الضخمة التي لا تجد أي إستنكار من حكوماتها ولا من طرف البرلمان الأوربي على الرغم من وجود بعض المتعاطفين لكن البرلمان لم يقدم أي عريضة للمحكمة الأوربية من أجل الضغط على هذه الشركات و إلزامها بإحترام مبدأ الأراضي و الأقاليم المتنازع عليها و المسجلة في بنود الأمم المتحدة على أنها قضية تصفية إستعمار و هذا يعتبر أيضا إنتهاك للقانون الدولي.

لقد حان الوقت كي ينصاع النظام المغربي للعهود و المواثيق و يحترم البنود الدولية، وكفى من الوعود و الأكاذيب و لتجعل الأمم المتحدة سنة 2015 سنة لغفران الذنب و نسيان لمعاناة شعب دامت أزيد من أربعين سنة .