هل جندت المخابرات الفرنسية خبراء مغاربة متخصصين في العلوم الشرعية؟

أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في عددها ليوم أمس، أن المخابرات الفرنسية جندت خبراء مغاربة وجزائريين وليبيين وموريتانيين، في إطار عملية توظيف 690 عميل، للاعتماد عليهم في عمليات التجسس التقليدية لمواجهة السلفية الجهادية في شمال إفريقيا والساحل.

وقالت الخبر، في تقريرها، إن عددا من الجزائريين وقعوا ضحايا لعمليات تجسس نفذتها أجهزة أمن في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، تحت غطاء قيام جمعيات غير حكومية ببحوث ذات طابع اجتماعي. وقررت فرنسا تجنيد باحثين جزائريين في تخصصات تقنية وعلوم الشريعة الإسلامية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه "عليم"، قوله إن المخابرات الفرنسية جندت في الأشهر الأخيرة ما لا يقل عن 40 باحثا جامعيا جزائريا في تخصصات تقنية وفي علوم الشريعة والفقه الإسلامي، في إطار عملية توظيف وانتقاء للكفاءات، وركزت المخابرات الفرنسية على الجزائريين والمغاربة والموريتانيين المتخصصين في العلوم الشرعية، في إطار برنامج لمواجهة الإرهاب وما يوصف بالتشدد الإسلامي.
وبحسب الخبر، فإن مصالح الأمن الجزائرية تحقق في التحاق عدد من الجزائريين من حملة الشهادات الجامعية، خاصة من تخصصات العلوم الشرعية والفقه، بالمخابرات الفرنسية أو مديرية الأمن الخارجي.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ما بين 40 و50 باحثا جامعيا جزائريا قدموا ملفاتهم إلى مديرية الأمن الخارجي ''دي جي إس أو'' الفرنسية، وأغلب هؤلاء يقيمون في الجزائر ومنهم خريجو جامعات في تخصصات العلوم التقنية والدقيقة وباحثون جامعيون عملوا في مناصب إدارية وتنفيذية.
وبحسب مصدر على صلة بالتحقيق فإن عمليات انتقاء المجندين الجدد تركز على ذوي الخبرة في المناصب التنفيذية، وتتم منذ شهر مارس الماضي في مراكز أمنية سرية تسيّرها مديرية الأمن الخارجي الفرنسية، ويخضع خلالها المجندون الجدد لاختبارات إثبات مستوى في تخصصاتهم. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن عمليات التوظيف تتم بواسطة إعلانات يتلقاها الباحثون في بريدهم الإلكتروني، تشير إلى وجود مناصب شغل شاغرة لمستشارين في مديرية الأمن الخارجي الفرنسية، وتتضمن حوافز مثل رواتب مغرية والإقامة المجانية في شقق بالمدن الكبرى الفرنسية والاستفادة من مزايا أخرى.
وقالت الخبر إن هذه العمليات تتزامن مع توظيف خبراء مغاربة وليبيين وموريتانيين في إطار عملية توظيف 690 عميل وخبير للمخابرات الفرنسية، التي قررت زيادة الاعتماد على عمليات التجسس التقليدية لمواجهة السلفية الجهادية في شمال إفريقيا والساحل، والتطورات في المنطقة العربية، ويركز التحقيق الأمني الجزائري على حالات توظيف لخبراء جزائريين حصلوا على معلومات مهمة وخطيرة خلال عملهم في الجامعات والإدارات الجزائرية، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أهم أهداف هذا المشروع هو أن تكون أجهزة الأمن الفرنسية أكثر قربا من الواقع الداخلي في دول شمال إفريقيا والساحل.
وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن باحثا جامعيا جزائريا قدم في عام 2007 بلاغا للأمن في إحدى ولايات الجنوب، قال فيه إن مندوب جمعية أورو متوسطية ترعى الجمعيات الأثرية، طلب منه عبر خدمة ''المسنجر'' معلومات حول التراث غير المادي في الجنوب الغربي وبالضبط في منطقة أدرار، مقابل تمويل مشروع لجمعيته التراثية، وبعدها طلب منه معلومات إضافية حول وضعية الزوايا، في مناطق توات وفورارة والساورة، ومنها الثقل والتأثير السياسي للزوايا على المستوى الشعبي ودورها في آخر انتخابات محلية، وقدرتها على تعيين أشخاص في المجالس المحلية، وعلاقتها بالأحزاب. ثم طلب منه نفس الشخص قوائم تقريبية بأسماء طلبة الزوايا ومعلومات دقيقة حول أوضاع طلبة الزوايا وإن كان بينهم أشخاص من ذوي التوجه السلفي الجهادي. وقد تمكنت مصالح الأمن من إفشال عملية التجسس بنقل معلومات غير دقيقة بعد أن تعاون الباحث مع الأمن.
وتحقق مصالح الأمن الجزائرية منذ عام 2006، نقلا عن المصدر ذاته، في قيام مخابرات دول غربية بالتجسس في الجزائر تحت غطاء جمعيات غير حكومية غربية، وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن أجهزة أمن غربية اخترقت جمعيات غير حكومية كبرى متخصصة في الأعمال الخيرية وفي رعاية الباحثين الجامعين وتمويل المجتمع المدني والجمعيات البيئية.
وحصل عملاء أجهزة الأمن الغربية الموجودون في الجمعيات، تفيد الصحيفة، على معلومات مهمة جدا تتعلق بالبنية الاجتماعية وأسرار اقتصادية ومعلومات مهمة تم تهريبها من الإدارات الجزائرية، تحت غطاء طلب إجراء بحوث ذات طابع اقتصادي واجتماعي من الجمعيات التي تبحث عن التمويل ومن الباحثين الجامعيين. ويرتكز نشاط هذه الجمعيات في عمليات تمويل شبه رمزية لمشاريع إنسانية في مناطق ذات حساسية سياسية في الجزائر مثل أقصى الجنوب والمناطق المنتجة للنفط.