و طلبت اللجنة من الحكومة الفرنسية التدخل لدى السلطاتالمغربية "التي تقيم معها علاقات إقتصادية و تجارية و ثقافية وثيقة من أجل الإستفادة من وقف القمع و تحرير المعتقلين السياسيين الصحراويين و إحترام القانون الدوليالقائم على تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و لدى تطرقها إلى الإعتداءات التي راح ضحيتها يوم الأحد الفارط شباب صحراويون بمدينة الدخلة المحتلة أفادت اللجنة أن "القمع قد بلغ أقصى درجة من العنف" موضحة أنه تم"الهجوم على شباب صحراويين كانوا يتظاهرون سلميا من أجل إحترام حق تقرير المصيرمن طرف معمرين مغربيين كانوا مرافقين بقوات الأمن المغربية".
و في بيان أدانت اللجنة الحصيلة الثقيلة مشيرة"لمقتل الشاب الصحراوي ميشان محمد لمين لحبيب" و "إصابة العديد من المتظاهرينبجروح من بينهم 7 في حالة خطيرة و اعتقال العشرات فضلا عن تخريب و حرق مساكن وسيارات صحراويين".
كما ذكر البيان أنه "منذ عدة أشهر لاسيما منذ العدوان المغربي على مخيم اقديم إزيك في 8 نوفمبر 2010 أدانت عدة جمعيات دولية لحقوق الإنسان (أمنيستي الدوليةو هيومان رايت ووتش و فرونت لاين) خطورة إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب".
وذكرت لجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أنهبالرغم من التحذيرات المتعددة رفض مجلس الأمن الأممي بضغط من الحكومة الفرنسية إنشاء آلية مراقبة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة" مشيرة إلى أن المغربقد اعتبر هذا الموقف "كتشجيع لمواصلة سياستها القمعية ضد الشعب الصحراوي لمحاولةكسر و إفشال مقاومته للإحتلال".
و أخيرا جددت لجنة إحترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "بإلحاح " طلبها إلى منظمة الأمم المتحدة لوضع آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "من اجل ضمان حماية الشعب الصحراوي من القمع".(واص)
