المستقبل الصحراوي + وكالات
تشير المعطيات المتصلة بزيارة الرئيس المالي أمادو توماني توري، للجزائر، إلى رغبة باماكو، في ''مراجعة'' إستراتيجيتها الأمنية المشتركة مع دول الساحل، في سعي، مع الجانب الجزائري، إلى افتكاك ''تفهم'' بشأن موقفها من مسألة ''دفع الفدية.
وتأتي زيارة توري في ظرف ''أمني'' حساس يحمل، أكثر من أي وقت مضى، الرئيس المالي، على اتخاذ موقف صريح بشأنه، ويتعلق الأمر بعملية الاختطاف التي تعرض لها الرعايا الثلاثة، الإسبانيان والإيطالي، ليلة السبت إلى الأحد، من مخيمات اللاجئين الصحراويين، بتندوف، خاصة وأن الخاطفين تسللوا من التراب المالي، الأمر الذي أربك الحكومة المالية من احتمال طلب القاعدة التفاوض على الفدية، على الأراضي المالية، حيث تتحرج باماكو وتتحفظ على التعليق بشأن الحادثة، مقابل موقف جزائري واضح وصريح، بشأن الفدية، غذته كل من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كاتب الدولة لشؤون شمال إفريقيا الذي زار الجزائر أول أمس، وعبّر عن مشاطرة بلاده الكثير مما تقوم به الجزائر في مكافحة الإرهاب، وكذلك، وزير الشؤون الخارجية البريطاني، وليام هيغ الذي حمل للجزائر نفس الرؤية فيما يتعلق بالإرهاب.
ويخيّم التعاون الأمني بين الجزائر وباماكو على محادثات الرئيس الجزائري بوتفليقة مع نظيره توري، ويكون للحملة الدولية التي قادتها الجزائر بتجريم دفع الفدية لعناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إسقاط مباشر على ما يبديه الرئيس المالي من مواقف قد تكون جديدة، تبنى على ضمانات بالامتناع عن الرضوخ للقاعدة التي اعتادت جماعاتها الإرهابية على اشتراط دفع الفدية مقابل الإفراج عن المختطفين.
بينما ظهرت إشارات أخرى من خلال ما أورده الإعلام المالي أمس، من أن أمادو توري يحمل تعهدا للرئيس الجزائري بوتفليقة يقضي بعدم السماح بعمليات ''تفاوض'' بين القاعدة والجماعات الإرهابية، بشأن دفع فديات على عمليات الاختطاف التي تطال الأجانب على ترابه، لكن جزءا من الإعلام المالي تحدث أيضا عن مطرقة وسندان، تقع بينهما بلادهم، وهذا بين ضغوط جزائرية لحمل شريكها ضمن حلف الساحل المحارب للقاعدة على الإعلان الصريح بعدم قبولها أو السماح للجماعات الإرهابية بفرض شروطها، وفي مقدمتها، الحصول على الأموال مقابل الإفراج عن رهائن تختطفهم. في المقابل تئن باماكو تحت ضغط فرنسي، تشير من خلاله باريس على باماكو بلغة التحذير من اختطاف مواطنيها، ومن عدم اتخاذ ما يمكن لتحريرهم، حتى ولو اقتضى الأمر دفع الأموال للإرهابيين، كما فعلوا لتحرير مواطنهم (بيار كامات) من قبضة القاعدة.
