كان من المقرر أن يحضر وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، إلى الجلسة العلنية للجمعية الوطنية الموريتانية بغية الرد على سؤال شفهي للبرلماني القاسم ولد بلال (من حزب الوئام) حول "مدى التزام النظام الموريتاني اليوم باتفاقية 1979، بين موريتانيا والبوليساريو والتي خرجت بموجبها موريتانيا من حرب الصحراء والتزمت بحيادها التام من النزاع الدائر".
كما تضمن نص السؤال الشفهي استفسارا عن "طبيعة العلاقات القائمة اليوم بين موريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةـ التي اعترفت بها سنة 1984 ـ وتجسيد تلك العلاقة عمليا خاصة في مجال المعاملة بالمثل بين الجارتين الشقيقتين: المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وقد قرأ رئيس الجلسة بالنيابة، محمد محمود ولد لمات، الأسئلة الشفهية الثلاثة المقررة اليوم بترتيب احتج عليه النائب ولد بلال الذي قال بأن "اجتماع رؤساء الجمعية جعل السؤال المتعلق بالصحراء في المرتبة الأولى، فيما قرأه ولد لمات في المرتبة الثالثة"، فرد ولد لمات بأن "السؤال المتعلق بالعلاقات الموريتانية الصحراوية سيتأجل لأن وزير الخارجية غادر نواكشوط في مهمة في الخارج". مما أثار استغراب المتتبعين لأن الحكومة لم تشعره رسميا بتأجيل الرد على سؤاله كما هي العادة.
واعتبر محللون أن عدم الرد على سؤال ولد بلال ليس إلا تهربا من توضيح العلاقة بين موريتانيا والصحراء في ضوء مقابلة الرئيس الموريتاني، قبل أمس، مع قناة "ميدي 1 سات" التي قال فيها ان "الحكم الذاتي ليس بالأمر السيئ"، وهو ما استاء منه الصحراوين واعتبروه "انزلاقا في الموقف المغربي وخرقا لحياد موريتانيا".
وقال المحللون ان "استدعاء ولد عبد العزيز لقناة مغربية، والتقرب من الموقف المغربي بخصوص النزاع في الصحراء، وتهرب وزير الخارجية عن الإجابة على سؤال ولد بلال، أمور تندرج في إطار استرضاء المغرب بعد ما راج هذه الأيام من تدهور في العلاقات بين البلدين".
من جانبها، عبرت الرابطة الموريتانية لأصدقاء الصحراء الغربية، في بيان لها، عن "استيائها من تصريحات الرئيس الموريتاني" واصفة إياها بـ"غير المناسبة والضارة بمبدأ الحياد".
وطالبت الرابطة السلطات الموريتانية بـ"الاعتذار، وتوضيح الموقف الحقيقي لموريتانيا من هذا النزاع، وضبط كل الخرجات الإعلامية الرسمية بما يخدم الحياد والحل العادل للمعضل الصحراوي".
