دعت جمعية القانونيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم -الكائن مقرها بدوسلدورف (ألمانيا)- اليوم الثلاثاء المغرب إلى احترام الحقوق المدنية للصحراويين و قبول أشكال احتجاجهم السلمي.
واعربت الجمعية عن "قلقها الكبير" ازاء المعلومات التي تشير إلى القمع "الهمجي" من قبل الشرطة و الجيش المغربيين لمظاهرة سلمية بالداخلة (مدينة صحراوية محتلة).
و طالبت الجمعية في بيان لها بوقف فوري للقمع "الهمجي و التعسفي" الذي يتعرض له الصحراويون معربة عن قناعتها بأن المغرب "من خلال قمعه التعسفي للمتظاهرين يضرب عرض الحائط حقوق الإنسان و ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين".
و أشارت جمعية القانونيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم إلى أن "هذه الانتهاكات الخطيرة تدخل في إطار قمع ممنهج تمارسه السلطات المغربية متجاهلة حق الشعب الصحراوي في التعبير بحرية عن مطلبه الشرعي الخاص بحقه في تقرير المصير الذي تؤكد عليه العديد من لوائح مجلس الأمن الأممي".
و أضافت أن المغرب بهذه الطريقة "يخل" بمختلف اتفاقات القانون الدولي التي صادق عليها لاسيما الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية.
و طالبت الجمعية في هذا الصدد بأن تقوم لجنة تحقيق دولية حيادية بتسليط الضوء على الظروف التي أدت إلى وفاة شاب صحراوي و محاكمة المسؤولين عن ذلك.
كما طالبت الجمعية بوضع حد "فورا" لقمع الصحراويين و الافراج عن كل الصحراويين الذين تم توقيفهم "دون شروط" و كذلك أولئك الذين تمت إدانتهم بسبب "ممارسة حقوقهم المدنية بشكل سلمي".
و دعت الاتحاد الأوروبي إلى "الضغط" على الحكومة المغربية "كي يتم إطلاق سراح كل السجناء السياسيين بالمغرب من بينهم عدد كبير من الصحراويين".
و طالبت الجمعية في بيان لها بوقف فوري للقمع "الهمجي و التعسفي" الذي يتعرض له الصحراويون معربة عن قناعتها بأن المغرب "من خلال قمعه التعسفي للمتظاهرين يضرب عرض الحائط حقوق الإنسان و ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين".
و أشارت جمعية القانونيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في العالم إلى أن "هذه الانتهاكات الخطيرة تدخل في إطار قمع ممنهج تمارسه السلطات المغربية متجاهلة حق الشعب الصحراوي في التعبير بحرية عن مطلبه الشرعي الخاص بحقه في تقرير المصير الذي تؤكد عليه العديد من لوائح مجلس الأمن الأممي".
و أضافت أن المغرب بهذه الطريقة "يخل" بمختلف اتفاقات القانون الدولي التي صادق عليها لاسيما الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية و السياسية.
و طالبت الجمعية في هذا الصدد بأن تقوم لجنة تحقيق دولية حيادية بتسليط الضوء على الظروف التي أدت إلى وفاة شاب صحراوي و محاكمة المسؤولين عن ذلك.
كما طالبت الجمعية بوضع حد "فورا" لقمع الصحراويين و الافراج عن كل الصحراويين الذين تم توقيفهم "دون شروط" و كذلك أولئك الذين تمت إدانتهم بسبب "ممارسة حقوقهم المدنية بشكل سلمي".
و دعت الاتحاد الأوروبي إلى "الضغط" على الحكومة المغربية "كي يتم إطلاق سراح كل السجناء السياسيين بالمغرب من بينهم عدد كبير من الصحراويين".
و دعا القانونيون الأوروبيون إلى احترام الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنص عليها اتفاقية لشبونة في مجال التجارة الخارجية و "الوقف المؤقت" للتعاون الاقتصادي مع المغرب.
كما نددوا بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا سيما اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و دعت الجمعية الاتحاد الأوروبي إلى دعم مجلس الأمن لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة.
و أكدوا أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "دعم" مسار المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو و الرامي إلى تمكين تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما نددوا بالاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية لا سيما اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و دعت الجمعية الاتحاد الأوروبي إلى دعم مجلس الأمن لتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في المناطق المحتلة.
و أكدوا أيضا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي "دعم" مسار المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو و الرامي إلى تمكين تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
و يذكر انه في مساء يوم 25 سبتمبر 2011 تم "و بطريقة وحشية" قمع مظاهرة سلمية بالداخلة من قبل مستوطنين و رجال الشرطة المغربية مما تسبب في "وفاة الشاب الصحراوي ميشان محمد الأمين لحبيب و جرح 8 آخرين" . (واص)
