واشار الكاتب الاسباني بان تلك الوثيقة القانونية ذات اهمية كبيرة مبرزا بانها كانت هزيمة لكل المطامع المغربية في الصحراء الغربية
" الافادة تشكل حجر عثرة ثقيل في وجه دبلوماسية المخزن الذي طالما خط استراتيجية تقوم على التجاهل وتفادي مواجهة المسألة " يضيف الكاتب
لقد توقفت افادة محكمة لاهاي على خلاصة مفادها " بان العناصر والمعلومات التي تمكنت الوصول اليها لا ثبت وجود اية صلة ذات سيادة بين اقليم الصحراء الغربية من جة والمملكة المغربية او المجموعة الموريتانية، من جهة اخرى. " يضيف الكاتب ثم ان محكمة العدل الدولية لم تتحصل على اية ادلة قانونية " بامكانها تعديل تطبيق القرار 1514 الذي يشير الى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، بخاصة تطبيق تقرير المصيرعبر التعبير الحر والحقيقي لارادة سكان الاقليم " . واص
