أستهل ممثل بلادنا الحلقة بتقديم الشكر للمعهد الدولي الاسترالي لاستضافته للحدث خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي تجري خلاله مناقشة القضية الصحراوية في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالامم المتحدة، وكذا الاحداث المأسوية الاخيرة التي تحدث في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وخصوصا بمدينة الداخلة.
كمال فاضل، قدم الخلفية التاريخية لقضية الصحراء الغربية واوضح ان مشاركة الامم المتحدة تأتي من اجل عملية تصفية الاستعمار من اقليم غير محكوم ذاتيا منذ 1963، واوجز كيف فشلت الامم المتحدة الى حد الآن في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي بسبب العراقيل المغربية المتكررة وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الامن الدولي بالقيام بالضغط على المغرب لحمله على احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الامم المتحدة.
كما أكد السيد كمال فاضل، ان هناك مأساة إنسانية تجري بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية نتيجة الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الانسان، وشدد على انه منذ 25 سبتمبر2011، هاجم المستوطنون المغاربة بمساعدة وتحريض من قوات الأمن المدنيين الصحراويين في مدينة الداخلة، عن طريق ضربهم ونهب منازلهم وتدمير ممتلكاتهم. ايضا حرق السيارات والمتاجر والمدارس التابعة لهم. وتم القاء القبض على العشرات من الشباب والقيام بتعذيبهم. كحالة الشاب الصحراوي ميشان محمد لمين لحبيب، 29 سنة، الذي تم إغتياله، كما تم اصابة اخرين بجروح خطيرة خلال الهجوم.
كل هذا يحدث أمام مرى ومسمع قوات الامن المغربية والشرطة التي لم تتحرك لحماية أرواح وممتلكات السكان الاصليين الصحراويين، يضيف الاخ كمال .
ويندد بالمتاجرة غير الشرعية في الثروات الطبيعية الصحراوية، وقال أن المغرب يخالف القانون الدولي ويتجاهل الراي الاستشاري الصادر في سنة 2002 عن الامم المتحدة بشأن استقلال الثروات الطبيعية الصحراوية .
تيم روبرستون المحامي الدولي يقول في مداخلته ان محكمة العدل الدولية كانت واضحة جدا فيما يتعلق بحقيقة أن المغرب ليس لديه الملكية التاريخية أو السيادة على الصحراء الغربية التي يطالب شعبها بتقرير المصير.
ويُذكر ان المغرب لايعتبر قوة ادارية للصحراء الغربية ولكن محتل لها، مضيفا ان مبدأ تقرير المصير ينطوي على فعل حر وطوعي من قبل سكان المستعمرة السابقة الذين ستكون لهم السيادة، فالمغرب لايملك الحق في فرض الحكم الذاتي اوإستبعاد خيار الاستقلال.
كما يؤكد على ان قضية الصحراء الغربية هي الاكثر خزيا وعارا على جبين المجتمع الدولي، لان الشعب الصحراوي لديه حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، ولكن لم يعطى الفرصة في ممارسته، وأن ثلث دول العالم تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة ذات سيادة، وهي بلد كامل العضوية في الاتحاد الافريقي.
رغم كل هذا لم يفعل المجتمع الدولي شيء لمنع المغرب من بناء الجدار العسكري الذي يقسم الصحراء الغربية واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، وقال ان استراليا هي واحدة من اكبر المشترين لفوسفاط الصحراء الغربية
مضيفا ان الشركات الاسترالية تشتري الفوسفاط الصحراوي من البائع وهو الحكومة المغربية دون الاشارة الى ان مصدره الصحراء الغربية في غالب الاحيان. ويضيف المحامي الاسترالي ان الشركات الاسترالية تقوم بخرق القانون الدولي عن طريق شراء من شركة الفوسفات المغربية المملوكة للدولة الفوسفاط الصحراوي ، والتي ليس لها الحق في بيعه.
روبرتسون في ختام مداخلته يقول أن الحكومة الاسترالية تقول أنها غير ملزمة قانونيا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استراد البضائع من الصحراء الغربية لأن مجلس الأمن لم يعلن عقوبات تجارية على هذه البضائع، ولكنه يرى أن "الحكومة الاسترالية يمكنها أن تسن قانونا في هذا الشأن لأن كل الدول لديها واجب لتنفيذ المعايير الدولية الاساسية".
