واصدرت العائلة البيان التالي:
على إثر إقصاء ابننا " إدريس دمبر " من الوظيفة العمومية بتاريخ 03 أكتوبر 2011 بعد اختياره ضمن لائحة تضم 100 موظفا صحراويا سلم 11 في وزارة المالية، بالرغم من اجتيازه بنجاح فحصا طبيا و توفره على ملف متكامل يستجيب و الشروط و المقاييس المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية.
قام بتاريخ 04 أكتوبر 2011 ابننا " محمد دمبر " و أخته " ليلى دمبر " بالتوجه إلى ولاية العيون من أجل الاستفسار عن قضية الإقصاء التعسفي من العمل الذي طال أخيهما " إدريس دمبر "، و الذي تم إخباره من طرف وزارة الداخلية بأن ولاية العيون هي المسؤولة عن التشطيب على اسمه كموظف وقع عليه الاختيار بوزارة المالية.
و طالب الأخوين بلقاء والي ولاية الأمن بالمدينة المذكورة، لكن بدون جدوى قبل أن تفاجئ أخته " ليلى دمبر " بمها تفتها في اليوم الموالي من طرف ديوان الوالي يدعوها للحضور حوالي الساعة 05 و النصف مساء.
و أثناء لقائها و أخيها " محمد دمبر " بوالي مدينة العيون بتاريخ 05 أكتوبر 2011، فوجئا بكلام غريب يطعن في أبيهما المرحوم " سيدي أحمد عبد الوهاب دمبر " بقوله ب " أنه جد متأسف على وفاته لأنه توفي على كفر " في إشارة واضحة على تشبثه و قبوله بعدم دفن ابنه " سعيد دمبر " الذي توفي متأثرا برصاص الشرطة المغربية منذ تاريخ 23 ديسمبر 2010 بالعيون.
و عبر السيد الوالي في هذا اللقاء عن نيته لمعاقبة كافة أفراد العائلة بما فيهم " إدريس دمبر "، الذي أكد أنه لن يتم توظيفه في الوظيفة العمومية إلا في حالة قبول العائلة دفن المرحوم " سعيد دمبر " بدون إجراء تحقيق عادل و نزيه و الكشف عن ظروف و ملابسات مقتله و بقائه طول هذه المدة بثلاجة بقسم الأموات بمستشفى بن المهدي بالعيون بعد رفض السلطات القضائية المغربية طلب العائلة المحدد في إجراء خبرة طبية مضادة على جثمانه، طبقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال.
و على هذا الأساس، فإن العائلة و هي تستغرب للجوء السلطات المغربية للانتقام منها و مساومتها حول قضية لازال القضاء المغربي ينظر في حيثياتها، تعلن:
ـ مطالبتها الدولة المغربية العدول عن قرارها الرامي إلى إقصاء و حرمان ابنها " إدريس دمبر " عن حقه في التوظيف بعد أن ظل و لمدة 03 سنوات يعاني من البطالة و يطالب بحقه في الشغل، باعتباره حاصلا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2008 بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
ـ تنديدها الكامل بالطريقة الاستفزازية و اللامسؤولة التي تعامل بها السيد والي مدينة العيون مع ابنينا " ليلى دمبر " و " محمد دمبر " ، و الذي ( أي الوالي ) مس منى حرمة و شخصية أبينا المرحوم و من حقوق أخينا " إدريس دمبر " المدنية و السياسية.
ـ دعوتها المنظمات و الجمعيات الحقوقية الدولية وذوي الضمائر الحية بمؤازرتها من جديد في قضية ابنها المرحوم " سعيد دمبر " الذي لم يوار جثمانه الثرى حتى الآن و في قضية ابنها الآخر " إدريس دمبر " الذي تمت مصادرة حقه في التوظيف المباشر على خلفية موقف العائلة المطالب بالكشف عن حقيقة و ملابسات مقتل ابنها بواسطة الرصاص الحي.
عن عائلة الشهيد الصحراوي
" سعيد سيد احمد محمد عبد الوهاب دمبر "
