وذكرت ذات المصادر أن مدريد لديها عدة عوائق قانونية، تحول دون الإعلان عن إطلاق عملية عسكرية من أجل تحرير رعاياها المختطفين من طرف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مشيرة أنه لحد الساعة لم يقم التنظيم الإرهابي بتحديد أية مهلة زمنية لتحرير الرهائن. وذكرت الجريدة بأنه لم يسبق للحكومة الإسبانية أن رشحت أية عملية تدخل عسكري في السابق، ونقل الموقع عن مصدر عسكري إسباني أنه “في حقيقة الأمر لا يوجد أي إطار قانوني وتشريعي واضح يسمح بخوض عملية عسكرية لتحرير الرهائن.
ولكن رغم ذلك، قال بأن الوضعية التي تواجهها الحكومة الإسبانية الآن تجعلها تفكر في جميع الإمكانيات و”تلعب جميع الأوراق” للحفاظ على سلامتهما.وأظهرت ذات المصادر حرص حكومة ثاباتيرو على تحسين علاقاتها مع دول الساحل ووصفتها بـ”الدبلوماسية الضرورية” التي تمكن، حسبها، في نهاية المطاف من تسهيل أي تدخل للقوات الإسبانية في عمليات في المنطقة التي ينتشر بها تنظيم القاعدة بقوة، خاصة أنه لم يسبق لها أن عاشت حالات مماثلة في خطف الرهائن.
واستنادا إلى ذات المصادر من وزارة الدفاع والشؤون الخارجية، فإن مدريد تقود مشاورات مع الحكومات الثلاثة وهي مالي والجزائر وموريتانيا، من أجل تعزيز الشراكة في مجال الأمن وتطويره أكثـر مما كان عليه في السابق.
ومن بين أهم القراءات التي تراها المصادر العسكرية الإسبانية من وراء هذه المشاورات، هي السماح لها بتدخل فرقة عسكرية لتحرير الرهائن، على غرار ما تقوم به في هذا المجال كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأن القوات الفرنسية قد خاضت عدة عمليات عسكرية بالساحل بالتعاون مع مالي التي فتحت لها المجال لتتدخل من أجل تحرير الرعية ميشال جرمانو الذي اختطف من طرف التنظيم الإرهابي، وهذا على الرغم من التحفظات التي أبدتها الجزائر آنذاك.
