يشرح العدد الأخير من مجلة ''الجيش''، لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية، بعض الجوانب بخصوص نشاط لجنة الأركان المشتركة التي مقرها تمنراست، وتكشف النقاب عن مهام عسكرية مباشرة ضد أهداف مفترضة في الساحل الصحراوي، سخرت لها إمكانات مؤهلة من البلدان الأربعة المشاركة في اللجنة التي تضم الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر.
وقالت المجلة إن شريط الساحل الصحراوي، عرف منذ سنوات، حركة ونشاطات إرهابية تحت ما يسمى ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، إلى جانب التجارة غير الشرعية، استدعت آليات عسكرية وأمنية، حيث تم إنشاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، تتداول على رئاستها الدول الأعضاء، وتتشكل هذه اللجنة من قيادة أركان وقوات ميدانية، برية وجوية. وتضم قيادة الأركان أربع خلايا عملياتية واستعلاماتية ولوجستيكية، وخلية للإشارة، كل خلية بها أربعة ضباط سامين من البلدان الأربعة الموقعة. وأشارت إلى أن من بين مهام لجنة الأركان العملياتية المشتركة، متابعة وتحليل وتنسيق أعمال المنطقة العملياتية، والقيام بعمليات البحث وتحديد تواجد الجماعات الإرهابية وشبكاتها، والقضاء عليها باستخدام القوات والوسائل المسخرة للجانب العملياتي. وتكشف مجلة ''الجيش'' عن عمليات عسكرية مشتركة ''مع سلطات البلدان أين تجري عمليات محاربة الجماعات الإرهابية والإجرامية''. وتلمح المجلة إلى تخصيص جزء من المعلومات التي توفرها اللجنة العسكرية، لترفع للقادة السياسيين، وعبرت عن ذلك قائلة ''تقديم تقارير حول الوضع لأعلى المستويات، ووضع التقارير والنشريات العملياتية''.
كما تعرض المجلة الجانب العسكري للجنة التي عرفت بأنها آلية لتبادل المعلومات، من خلال تخصيص أرضية مهيأة للطائرات في برج باجي مختار وعين فزام، تضم طائرات مروحية موضوعة تحت تصرف اللجنة العسكرية، ''منها طائرة للاستطلاع الجوي ذات التقنيات العالية والمروحيات المناورة، وكذا القتالية''. كما عرضت المجلة مركز قيادة متقدم للحالات الاستعجالية والطارئة، وكتيبة مشاة مستقلة.
وقد حذرت المجلة من أن الوضعية السائدة في المنطقة من شأنها عرقلة الجهود المبذولة، ميدانيا، للقضاء على ظاهرة الإرهاب. وقالت إنه فضلا عن المشاكل الناجمة عن دفع الفدية من طرف بعض الدول، فإن هناك مسألة تهريب الأسلحة على حدود الجزائر، والتدفق المتزايد للعمال المهاجرين القادمين من ليبيا، الأمر الذي من شأنه إضعاف قدرات الدول التي أنهكتها الوضعية الإقتصادية الصعبة.
وأضافت أن الجزائر ''لا زالت تدعو المجتمع الدولي لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، من خلال تبني الاتفاقيات الجديدة متعددة الأطراف المتعلقة بتحديد مفهوم الإرهاب وتجريم دفع الفدية''.
وأشارت إلى أن دول الميدان (الجزائر، النيجر، مالي، موريتانيا) وضعت استراتيجية ناجعة وفعالة لمواجهة، وبصفة جماعية، تهديد الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي.
