وأكدت لجنة المتابعة أن الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين قد "دخلت مرحلة الخطر" مضيفة أن ستة معتقلين من أصل 21 الذين دخلوا في يومهم ال23 للإضراب عن الطعام على التوالي شهدوا تدهورا في حالتهم الصحية مع ظهور أعراض مثل آلام على مستوى الظهر و الكلى و الرأس إلى جانب فقدان الوزن ما بين 5 و 10 كغ و حالات فقدان الوعي.
و ذكر البيان أن الإضراب عن الطعام جاء "احتجاجا على انكار الحقوق الأساسية و المشروعة و القانونية داخل السجن" و المطالبة بإحالة المعتقلين أمام محكمة تضمن "توفر كل الظروف لمحاكمة عادلة و منصفة أو إطلاق سراحهم اللامشروط".
و أثار وضع هؤلاء المعتقلين الصحراويين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي استوقفت الأسبوع الماضي وزارة العدل المغربية حول ظروف اعتقالهم.
و طالبت الجمعية من وزارة العدل التدخل لإنقاذ حياة المعتقلين و التحرك "فورا" لتفادي الأسوء بالنظر إلى وضعهم الصحي المقلق.
و بعد أن أشارت إلى أن السجناء الصحراويين معتقلين في "ظروف جد صعبة و سلوكات غير انسانية" دعت الجمعية إلى "إطلاق سراحهم الفوري أو محاكمة منصفة".
و وجهت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين في الفاتح من نوفمبر المنصرم خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط نداء بإطلاق سراحهم دون شروط أو خضوعهم إلى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء المدني.
و صرح عضو من هذه العائلات الصحراوية "إننا نطالب بإطلاق سراح أقاربنا المعتقلين منذ سنة بسجن سلا 2 المحلي أو إجراء محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء المدني و تحسين ظروف اعتقالهم و تمكينهم من حقوقهم".
و على اثر هذه الاعتقالات نظم أفراد من عائلات السجناء الصحراويين ثلاثة اعتصامات من اجل لفت الانتباه حول ظروف اعتقالهم و المطالبة بإطلاق سراحهم أو إجراء محاكمة عادلة .
و يهدف الإضراب إلى لفت انتباه الرأي العام حول ظروف اعتقالهم بعد سنة من الاعتقال .يجدر التذكير بأن أغلب المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المذكور نشطاء في مجال حقوق الانسان (واص)
