اول مجلة صحراوية مستقلة تأسست 1999

مجلة المستقبل الصحراوي

مجلة المستقبل الصحراوي

أعداء التقدم

كتب بواسطة : futurosahara on 24‏/01‏/2012 | الثلاثاء, يناير 24, 2012


حدامين مولود سعيد  
الخطاب:
" أقتناعا منا أن منظمتنا( البوليساريو) هي مُلكٌ لكل الصحراويين، وبالتساوي؛ أقتناعا منا، أيضا، أنه يجب علينا، كلنا، بالتساوي كذلك، تحمل المسئوليات التي تحتمها علينا منظمتنا( البوليساريو) حتى نصل إلى الهدف الأسمى وهو الاستقلال التام، أصبحنا نعتقد أنه حان الوقت أن نقوم بالخطوات اللازمة كي نجسد، على أرض الواقع، هذه الكلمات، وهكذا نكون قد فتحنا المجال أمام كل صحراوي وفيٌّ للمبادئ السامية لقضيتنا وتتوفر فيه المقاييس المحددة، كي يصبح من إطارات وقيادة منظمتنا..
وطبقا لهذا، فإنني اقترح عليكم – للنقاش والموافقة- إجراءين يتجسد فيهما المبدأ القائل" السيادة ملك للشعب" مثلما هو موضح في المادة (6) من القوانين الداخلية للمنظمة.
أن لا يتم إدماج اسم أي شخص في لائحة المرشحين للأمانة الوطنية ما لم يعلن صراحة وعلانية إرادته المطلقة كي يكون عضوا في هيئة قيادة المنظمة. إن هذا الإجراء سيسمح للرفاق الذين قضوا العديد من السنوات يتحملون على عواتقهم عبء المسئولية، وهم يعتقدون أنه حانت الساعة كي يتركوها ويسلموا المشعل إلى جيل جديد، يسمح لهم بفعل ذلك.
تحديد عهدة الأمين العام للجبهة بفترتين غير قابلتين للتجديد. وبهذا، فقط، نستطيع أن نضمن تجديد حقيقي لمنظمتنا حتى لا يفوتنا قطار التاريخ.
إن السؤال الذي نطرحه نحن الصحراويين هو لماذا الرئيس محمد عبد العزيز لا يذكر في خطابه كلمات واقتراحات مثل هذه.؟ ما لذي يجعله يبقى بعيدا جدا عن الحقيقة حتى لا يذكر الكلمات التي يمكن أن تجعله قائدا حقيقا بكل معنى الكلمة.؟
إن هذا الإصرار السلبي على التجاهل من طرف محمد عبد العزيز يجعلنا نطرح الأسئلة التالية:
هل أن التنظيم لديه الإرادة الجادة لتغيير النظام؟ هذا هو السؤال الجوهري. في الواقع لا يستطيع أحد أن يُحمل القواعد الشعبية مسئولية موافقتها في هذا المؤتمر على ما كانت قد وافقت عليه. إن السؤال لا يجب أن يُطرح على المُؤتمِرين.. السؤال يجب أن يُطرح على النظام. والمقصود هنا بالنظام حصرا هو الرئيس ومعاونوه المقربون. إن الشعب، وخاصة في مؤتمر يندرج في إطار تحدي المغرب، سيصوت على كل شيء. إن الشعب هو بكل صدق وفيٌّ لقيادته. في هذا المؤتمر وفي المؤتمرات المئة التي ستعقد في المستقبل فإن الشعب سيظل يصوت على كل ما تقوله له قيادته. ببساطة، لإنهم قيادته وليسوا أعدائه. لهذه الأسباب ستصبح الكرة في مرمى القادة الذين يتوجب عليهم الإجابة عن السؤال: هل يريدون فعلا أم لا يريدون إصلاح النظام.؟ هل يريدون تطبيق شعار" الإصلاح" الذي سمعوه أكثر من مرة يتردد في جولاتهم عبر الولايات الأربع قبل صيف 2011، أو بالعكس لا يريدونه.؟ لنتذكر ولو قليلا، من فضلكم، كل ما كان يجب أن يسمعه قادتنا من مطالب واقتراحات في جولاتهم المذكورة في الولايات الأربع قبل المؤتمر، ونتذكر أيضا كل ما قيل لهم. إنه من الواضح أن كل ما قيل حينها لقيادتنا لم يتماشى مع النتيجة النهائية للانتخابات في المؤتمر الثالث عشر. لماذا، إذن، ذلك الغضب العام الذي عبرت عنه القواعد الشعبية في الندوات التحضيرية، لم تتم ترجمته، الآن، إلى تغيير حقيقي في النتائج الانتخابية للمؤتمر.؟ إن سبب ذلك بسيط جدا. إن مؤتمرا منعقد في مكان على بعد كيلومترات قليلة جدا من خطوط التماس مع العدو ليس هو المكان المناسب لاستعراض الاختلافات بين الشعب وقيادته. إن الشعب، الشعب الواعي، سوف لن يستغل أبدا فترة انعقاد المؤتمر كي يفرض على قادته ما لا يريدونه هم. ولهذا، فإن السؤال هو: هل سيكون القادة قادرين على إعطاء للشعب ما يريد.؟ هل حقيقة إن الشعب الصحراوي يستحق قيادة تظل ثابتة لا تتغير خلال ال35 سنة الماضية. ؟ هناك معلومة جديرة بالمعرفة: إن 80% من الأشخاص الذين شكلوا الأمانة الوطنية سنة 1995م، سيظلون أعضاء فيها حتى سنة 2015م. بمعنى أنهم سيظلون أعضاء أمانة وطنية مدة 20 سنة متواصلة. ما هو الأسهل من احترام الإرادة المعبر عنها جليا لبعض أعضاء القيادة وطلبهم الصريح لشطب أسماءهم من قائمة المترشحين.؟ أمر غريب: يتم إلزام الناخبين بانتخاب أربع نساء في حين لا يسمح لمن هم في السبعين من القيادة بشطب أسماءهم من لائحة المترشحين. !! هل هذا حقيقة أمر جدي؟
وعليه نستطيع أن نستنتج أنه من داخل النظام نفسه لا يوجد أي نوع من الرغبة في تغيير هذا النظام إذا لم يؤخذ في الحسبان الإرادة المطلقة لعبد العزيز ومعاونيه. من الآن فصاعدا نستطيع أن نعقد مائة مؤتمر في المستقبل والنتيجة ستكون، لا محالة، هي نفسها. إن النظام هو متشكل بطريقة لا تترك المجال أمام مفاجأة كبيرة، إذ أن المؤتمر كله مبني على قواعد تضمن ديمومة النظام.
إن النتائج –النتائج الهزيلة- للمؤتمر الثالث عشر قد أظهرت أن محمد عبد العزيز وشلته هم أكبر معارضين للتقدم. فمحمد عبد العزيز قد قام بمقاومة مستميتة لحزمة الإصلاحات التي كانت تحلم بها القواعد الشعبية. هو أيضا نفسه من قام بمعارضة قوية ورفض كل القواعد الأساسية للتداول على السلطة. ما هو الشيء الأسهل من السماح للقادة الدائمين الثانويين ( ابراهيم غالي، البشير، ولد أحمد، ولد البوهالي) أن ينسحبوا من السباق ويركنون إلى خيامهم.؟ لقد كان محمد عبد العزيز غير رحيم إطلاقا إلى درجة أن لم يقبل أبدا اقتراح تحديد العُهَدْ. إن عدم شفقة محمد عبد العزيز تمثلت في أنه رفض قبول حتى شطب من قائمة المترشحين أسماء القيادة الذين أعلنوا صراحة أنهم لا يريدون إن يتم انتخابهم من جديد. إن من الواضح أن استراتيجية ترك أسماء هؤلاء في القائمة سيعطي لعبد المحمد عبد العزيز بعضا من النزر القليل من الشعبية: يعطي الصورة للوحدة والتلاحم الداخلي.
في هذا المؤتمر حدث شيء خارق للعادة وغريب: لم توجد حرية التصويت. وهذا يعطي إشارة واضحة لقلة العقول النيرة بين الذين يحيطون بمحمد عبد العزيز. فحتى يعجب تصرفنا العالم الغربي، قمنا بخرق مبدأ مهم جدا: حرية التصويت. وكنتيجة لذلك، فإنه من اللحظة التي يصوت فيها المُؤتَمِر تحت التهديد بإلغاء ورقته إذا لم يدمج أسماء أربع نساء، من هذه اللحظة، فإن حرية التصويت لم تعد موجودة..
بالنسبة للكل فإنه معروف أن ما يسمى كوطة النساء جاء من أجل تجميل صورتنا ومشروعنا في الخارج. إنها تفاهة مبتكرة( لا نعرف هل هي من طرف حمادة سملى أو من خديجة حمدي) لإظهار للأوروبيين أنه في الصحراء الغربية فإن النساء لهن وجود سياسي معتبر. لكن بالنسبة لهذه العقول الضعيفة لا يبدو أنها وضعت في الحسبان أنه أحيانا يكون الدواء أكثر ضررا من العلاج، ونسوا أنهم بفعلهم هذا قد سفهوا مبدأ أخر هو: حرية التعبير. بمعنى أنه أصبح عندنا نساء في الأمانة الوطنية لإنه فرضوهم علينا بالقوة، وليس لأننا أصبحنا متحضرين بما فيه الكفاية حتى نسمح لنساء بترؤسنا دون أن يظهر غضبنا.
إذا كان محمد عبد العزيز حقيقة يريد أن يجعل النساء في المقدمة، فليعين هكذا ثماني وزيرات ( مثل الدفاع، الخارجية، الداخلية، العدل، التعاون والتشريفات)، وليعين امراة كرئيسة للبرلمان، وليعين امرأة كرئيسة للمجلس الاستشاري غير الضروري، وليعين خمس نساء كسفيرات صحراويات في الجزائر، لاغوس، بريتوريا، هافانا وديلي.
بدلا من أن إجبار المؤتمِرين على التصويت على أربع نساء كان يمكن تقديم لائحة تضم بالتساوي 50% من النساء والرجال. في هذه الحالة، نعم، سيصفق لنا الغربيون وغير الغربيين. إن تقليد ما قمنا به –إجبار المصوتين على التصويت على أربع نساء- سيجعل العالم كله فقط يضحك منا.
والخلاصة، أن هامش حرية التصويت الصغير الذي كان يسمح للناس التصويت من خلاله في مؤتمر البوليساريو لم يعد موجودا الآن من اللحظة التي أصبح فيها المصوتون مجبرون على التصويت تحت تهديد إلغاء أوراقهم الانتخابية إذا لم يصوتوا على لائحة فيها أربع نساء.