في سابقة تعد الأولى من نوعها أجل القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية بالرباط المغربية محاكمة مجموعة متكونة من 23 معتقلا سياسيا صحراويا تعرضوا للاعتقال التعسفي على خلفية قضية مخيم " اكديم إزيك " لأجل غير محدد و دون أن يمثلوا أمام هيئة المحكمة المحددة بتاريخ 13 يناير / كانون ثاني 2012 .
و جاء هذا التأجيل المفاجئ قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المحاكمة بالمحكمة العسكرية بالمدينة المذكورة، حيث تم الاتصال بهيئة الدفاع لإخبارهم بالتأجيل دون تحديد الأسباب و التاريخ المحدد للمحاكمة المقبلة، مع العلم أن العديد من المراقبين الدوليين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحفية و ممثلين عن بعض السفارات بالمغرب حضر أغلبهم في الوقت المعلن لهذه المحاكمة .
و تعد متابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالمحكمة العسكرية كقضاء استثنائي مسا من شروط المحاكمة العادلة، على اعتبار أن كافة المعتقلين هم مدنيون، و من بينهم أعضاء من لجنة الحوار المنتدبة عن المدنيين الصحراويين النازحين إلى المخيم المذكور، و الذين جمعتهم عدة لقاءات و حوارات مع وزير الداخلية المغربي السابق و بعض مساعديه بمدينة العيون / الصحراء الغربية قبل الهجوم العسكري لمختلف الأجهزة العسكرية و الاستخباراتية المغربية بتاريخ 08 نوفمبر / تشرين ثاني 2010 على مخيم " اكديم إزيك "، و من بينهم أيضا مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان سبق و أن تعرض جلهم للاختطاف و الاعتقال السياسي و المحاكمات الصورية الجائرة على خلفية موقفهم من قضية الصحراء الغربية و مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
تدخل عنيف ضد متظاهرين بالعيون المحتلة.