قراءة في تشكيلة الحكومة القديمة-الجديدة

لم تحمل تشكيلة الحكومة المسماة بالجديدة أي شيء من إسمها ، فالحفاظ على التوازنات القبلية كان هو السمة الطاغية على حكومة مابعد المؤتمر الثالث عشر مما يدل ان القبلية التي قال الرئيس أنها إنتهت مع المؤتمر لازالت رائحتها "النتنة" تشم ومن مسافة بعيدة في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ويبدو ان مقاييس التعيين التي ألفها النظام في الحكومات السابقة لازالت هي السمة المسيطرة ، كتهميش بعض الإطارات المعروفة بمعارضتها لنهج الرئيس محمد عبد العزيز مثل المسؤول السابق لامانة الفروع الذي تم تعيينه مستشار بالرئاسة ، لينضاف الى مستشاري "محكن ارواية" الذين تعج بهم رئاسة الجمهورية مما يفقده أي تاثير مستقبلي في المشهد السياسي.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع امريكا اللاتينية يبدو ان لعنة "ويكيليكس" لازالت تلاحقه ولم تشفع له عضويته في الامانة الوطنية للظفر على الاقل بمنصب حكومي خاصة وأن الكثيرين رشحوه لمنصب وزير الاعلام، لكن يبدو ان رأس النظام فضل إبعاده بطريقة ديبلوماسية. 

 حرم الرئيس إحتفظت بمنصبها بوزارة الثقافة في وقت كان الجميع ينتظر ان تضخ دماء جديدة في هذه الوزارة التي أجهدت الخزينة العامة بمصاريفها الخيالية على مناسبات لافائدة منها على القضية الوطنية، هذا بعد ان أصبحت أم الوزارات بعد المؤتمر الماضي.

إحتفاظ رجل النظام القوي بوزارة التجهيز لم يكن بالجديد بعد نجاحه في إنجاح المؤتمر الماضي بالصيغة التي أرادها الرئيس ، وهذا مكافأة له على خدماته الجليلة "خلف الستار" لفائدة النظام الحاكم، ويعتبر هذا التعيين تمرد واضح من قبل النظام الصحراوي على توصيات منظمة العفو الدولية التي أوصت بضرورة إبعاد كل المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الانسانية في سجون "الرشيد" و"أعظيم الريح" من المناصب الحساسة في الدولة الصحراوية، وعلى رأسهم وزير التجهيز في الحكومة الحالية ، وقد يزيد هذا التعيين من إحراج النظام الصحراوي خاصة مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان.

تكليف وزير جديد بملف المناطق المحتلة وهو من أكثر الملفات تعقيدا في المرحلة الراهنة قد يعتبر كعقاب على إخفاق المؤسسة الامنية التي كان يرأسها في قضية إختطاف المتضامنين الاجانب، وسيحد هذا التعيين من السلطة المطلقة للوزير خلف الستار الذي كان يدير كل شاردة ووارة في المناطق المحتلة من مكتب كناريا .

ترقية رئيس المؤتمر الماضي الى وزارة سيادية كوزارة الداخلية ، يأتي في إطار مكافأة الرئيس للقائمين على إنجاح سياساته وفرض أرائه على المؤتمرين في المؤتمر الاخير، ويرى بعض المتابعين ان من عجز عن تسيير أشغال مؤتمر لمدة أيام سيستحيل عليه تسيير وزارة بحجم وزارة الداخلية.
الجديد في التعيينات الاخيرة هو ترقية مدير مدرسة الشهيد عمي الى قائد للناحية العسكرية السادسة وهو خريج إحدى الاكاديميات العسكرية. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح في إطار تحديث المؤسسة العسكرية الصحراوية.
ولاندري إن كان رئيس الحكومة المعين هو الذي إختار أعضاء حكومته وقدمهم للرئيس ، أم أن الرئيس هو الذي إختار أعضاء الحكومة وقدمهم بإسم الوزير الاول ، وبالرجوع الى تاريخ النظام والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية يبقى الخيار الثاني هو الارجح.
وينظر الى الحكومة الحالية بانها من أضعف الحكومات في التاريخ الصحراوي الحديث خاصة إذا مانظرنا الى التغيرات المتسارعة في المنطقة العربية، مما سيجعلها عاجزة عن مسايرة اي تغيير قد يحصل خاصة في الساحة الاقليمية ، ويبقى السؤال الاهم هل ستستطيع الحكومة الحالية الصمود للسنوات الاربع القادمة؟.