ففي أول لقاء مع وسيلة إعلام وطنية أجرت مجلة المستقبل الصحراوي لقاءا عبر الهاتف مع احد الشباب الموقوفين من داخل المركز الرئيس للدرك الوطني بالشهيد الحافظ، حيث قال انه في اليوم الاول من توقيفهم تم تشديد الحراسة عليهم ، وفي اليوم الثاني إنسحب الجميع وبقي الشباب لوحدهم في الحجز مع القائمين على حراسة المركز، وكأن الجميع يريد ان يبرئ ذمته مما حدث.
وأضاف ان وكيل الجمهورية زارهم بالمعتقل بغرض فتح محضر حول القضية ، وسألهم في البداية عن المشكلة، فقالوا له إسأل من اتى بنا الى هنا ، لان القوات المهاجمة لم تعثر في مخيم الاعتصام على مايخالف القانون ، ولم يجدو سوى الوثائق واجهزة الكمبيوتر وكاميرات تصوير وأعلام وطنية ولافتات تحمل شعارات اصلاحية وهي أمور لاتخالف القانون ، كما انهم لم يجدونا بمسرح جريمة بل نيام في مخيم إعتصام أقيم بطريقة سلمية امام الكتابة العامة، وبالتالي فالقضية سياسية وليست جنائية. وبعد نقاش طويل إنسحب الوكيل ليستفسر من الجهات المعنية عن حيثيات القضية ليعود بعد ساعة ويصدر أوامره الى المسؤلين عن المركز بضرورة تسليم الهواتف المحمولة لاصحابها .
كما اكد وكيل الجمهورية انه لم يصدر أي أمر لأي كان بتفكيك المخيم او بإعتقال الشباب، وهو مايعني ان العملية تمت خارج دائرة القانون ، وأضاف وكيل الجمهورية انه ابلغ موقفه للسلطات المعنية وبالتالي يعتبر ان هذا الموضوع خارج عن نطاق اختصاصه.
وفي سؤال لمجلة المستقبل الصحراوي حول المسؤول عن العملية قال ممثل الشباب ان كل من نسأله عن من المسؤول يتهرب من الاجابة ، ويقول لاعلم لي بالموضوع بمن فيه المشرفون على عملية تفكيك المخيم مثل قائد فرقة الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية السادسة ووالي الشهيد الحافظ .
وعن مسار القضية أضاف المتحدث ان قضيتهم لازالت معلقة في ظل تهرب واضح للجميع من تحمل مسؤولية هذا الهجوم .
ويرى بعض العارفين بخبايا النظام الصحراوي ان تركيبة القوة المهاجمة والمتكون من الجيش والشرطة والدرك الوطني لايمكن ان تجتمع الا بإذن من الرئيس او من الوزير الاول، كما تفيد معلومات ان العملية تمت من دون علم وزير الدفاع الوطني المسؤول عن الخلية الامنية .
ومهما يكن صاحب الامر الا أنه من المؤكد ان للقضية انعكاسات مستقبيلة لم تتبادر الى ذهن الذين تصرفو في القرن الواحد والعشرين بعقلية سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.
صورة للشبان الثلاثة في مركز الدرك الوطني بالشهيد الحافظ
الناجم المحجوب عبد الفتاح ، الديه سيدي علال ، احمد سالم الوالي بلالي
