في هذا الصدد، تكشف وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية المكلفة بالصيد البحري رغبتها في تقليص حجم أسطول الصيد البحري الأوروبي سواء في مياه الاتحاد الأوروبي أو في مياه دول أخرى ومن ضمنها المغرب. وكان البرلمان الأوروبي قد صوت على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لأسباب بيئية وبسبب احتلاله للصحراء الغربية.
وسينتج عن التوجه الجديد احتمال شديد بعدم التفاوض مع المغرب مستقبلا حول أي اتفاقية صيد جديدة.
وفي إطار العوامل التي لا تلعب لصالح المغرب بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري، أصبح ملف الصحراء الغربية حاجزا أمام أي تفاوض جديد. في هذا الصدد، أوضحت وزيرة الزراعة والصيد البحري الدنماركية جرير سكوف في تصريحات منذ يومين نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية صعوبة تجديد هذه الاتفاقية بسبب ملف الصحراء الغربية. وتوضح أن الأمر لم يعد يتعلق بأسباب بيئية واقتصادية محضة بل كذلك لأسباب سياسية وعلى رأسها نزاع الصحراء الغربية المحتلة طالما أن البرلمان الأوروبي يرى في تواجد أسطول الصيد الأوروبي في مياه الصحراء الغربية خرقا للمواثيق الدولية بحكم النزاع القائم بين المغرب والبوليساريو حول السيادة على هذه المياه.
ويبقى العامل الثالث الذي لا يصب في مصلحة المغرب هو رئاسة الدنمارك للاتحاد الأوروبي ابتداء من يناير الجاري وحتى متم حزيران (يونيو) المقبل، إذ كشف هذا البلد عن رغبته في تعزيز العلاقات مع دول أوروبا الشرقية التي لم تنضم بعد للاتحاد الأوروبي تماشيا مع أهداف الدبلوماسية الألمانية ـ إذ يوجد تنسيق بين الدنمارك والمانيا والسويد في تعزيز العلاقات مع المنطقة المذكورة بدل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن ضمنها المغرب. وتاريخيا، كلما عادت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لدولة شمالية تضررت مصالح المغربالذي يصبح مهمشا في الأجندة الأوروبية بسبب احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.
