وفي تدخل للعائلات التي حضرت لمكتب قاضي التحقيق أكدت "عدم "قبولها لاستئناف التحقيق و لإجراء عملية الحمض النووي، معللة ذلك بغياب الإرادة السياسية للدولة المغربية في إنهاء مأساتها عبر إجراء تحقيق مستقل و عادل و جدي في قضية الاختطاف الذي طال هؤلاء الشبان الصحراويين ال15.
و كان قاضي التحقيق وبعد استلام الاستدعاء من بعض عائلات المختطفين الصحراويين ال15، قام بشرح و توضيح أسباب و ظروف هذا الاستدعاء بعد مضي حوالي 04 سنوات خلصت فيها النيابة العامة بنفس المحكمة إلى حفظ شكاوى هذه العائلات بدليل عدم وجود أدلة كافية، مؤكدا استعداد المحكمة لاستئناف التحقيق من جديد مع المطالبة بقبول العائلات إجراء الحمض النووي في إشارة للجثة التي سبق و أن وجدت مرمية في السواحل البحرية للصحراء الغربية حسب مزاعم وتضليل سلطات الاحتلال المغربية حول اختطاف الشبان الصحراويين منذ أكثر من ستة سنوات
و للتذكير فان وقائع قضية الشبان الصحراويين أل 15 بدأت منذ تاريخ 25 ديسمبر 2005 ، حيث اتهمت عائلات المفقودين الصحراويين الدولة المغربية في اختطاف أبنائهم ، في حين اعتبرتهم السلطات المغربية ضحايا للهجرة السرية و أنهم غرقوا في البحر دون أن تظهر جثثهم ولا أي مبرر حتى الآن، و هو ما يجعل العائلات الصحراوية متشبثة بمطلب الكشف عن مصيرهم.
