نقلت تقارير اخبارية مغربية تسليم القصر الملكي «ملف الصحراء الغربية »، الذي ظل يحتكر تدبيره منذ انطلاق المفاوضات المباشرة في يونيو1997 بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية المغرب وجبهة البوليساريو، إلى حكومة عبد الإله بنكيران، ولم تعد المديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ«لادجيد»، هي المشرفة على هذا الملف خلافا لما كان من قبل.
وكشف مصدر مطلع أن الرباط طلبت تأجيل الجولة التاسعة من مفاوضات مانهاست من أجل ما سمته إجراء ترتيبات ترتبط بتمكين سعد الدين العثماني، وزير الخارجية الجديد، من حضور أشغال هذه الجولة لأول مرة إلى جانب ياسين المنصوري، المدير العام لـ«لادجيد»، فيما لم يستبعد مصدر آخر أن يرأس العثماني الوفد الرسمي المغربي، الذي ينتظر أن يضم أيضا وزير الداخلية الجديد، امحند العنصر.وأوضح مصدر خاص «لوكالة المغرب العربي للانباء المستقلة» أن الأمم المتحدة كانت تريد عقد الجولة التاسعة من المفاوضات في الاسبوع الثاني من هذا الشهر "فبراير" ، إلا أن المغرب طلب هذا التأجيل الثاني من نوعه في انتظار التنصيب الرسمي لحكومة بنكيران.
وهو التاجيل الذي ترى فيه البوليساريو تهربا من المواجهة خاصة بعد الادانة الدولية والحقوقية للمغرب بسبب انتهاكاته لحقوق الانسان بالمناطق التي يحتلها من الصحراء الغربية والتطويق الامني والانزال العسكري الذي تشهده المناطق الصحراوية التي تخوض انتفاضة شعبية لاتحظى بتغطية اعلامية .وأكد المصدر ذاته أن وزارة الخارجية المغربية وبتنسيق مع جميع المصالح المعنية دخلت مرحلة الإعداد لهذه الجولة من المفاوضات، التي من المرتقب أن يعرفها منتجع مانهاست ضواحي نيويورك، عبر جمع المعطيات المرتبطة بالتطورات السياسية في المنطقة والتنسيق مع مختلف المصالح والأجهزة المعنية، مضيفا أن الوزارة شرعت في ترتيبات وصفت بالدقيقة من أجل الاستعداد الجيد لهذه الجولة.
وكانت الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة البوليساريو، برعاية الأمم المتحدة، التي جرت في ضاحية مانهاست بنيويورك، قد فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر لإيجاد تسوية لهذا النزاع المزمن منذ عام 1975، بسبب استمرار المغرب في التعنت على مقترح الحكم الذاتي ورفضه السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره بنفسه.