ـ قضية المستشار السابق برئاسة الجمهورية والمكلف بحقوق الإنسان الذي يتواجد بسجن البليدة العسكري بالجزائر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات فقد طالب المحتجون بالكشف عن مصيره.
ـ القضية الثانية تتعلق بـ مواطن أعلنت السلطات الصحراوية إلقاء القبض عليه بمنطقة "ميجك" المحررة عشية انعقاد المؤتمر الـ13 للجبهة على خلفية اختطاف الرعايا الأجانب من الشهيد الحافظ حسب مصادر حكومية وقتها. وقد طالب المحتجين بتقديمه إلى محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن ، أو إطلاق سراحه.
ـ أما القضية الثالثة فتتعلق بمسألة شغلت الرأي العام المحلى في الفترة الأخيرة والمتمثلة في التهم الموجهة إلى المجموعة المتكونة من 05 أشخاص ، وقد وضعوا في الحبس الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق العسكري يوم 2011/09/17 . بعد تحريك دعوة عمومية أمام القضاء العسكري حول القضية ، ورغم الصلح الذي وقع بين الأطراف يوم 14 أكتوبر 2011 إلا ان المجموعة تمت محاكمتهم يوم 2012/01/17 وحكمت المحكمة غيابيا على احدهم بخمس سنوات نافذة والذي قدم بعد ذلك طعن بالمعارضة وهو الآن حر طليق لازال ينتظر إعادة محاكمته ، وفي نفس الجلسة تقرر تمديد حبس المتهمين الآخرين في الحبس الاحتياطي وهو الأمر الذي احتجت عليه هيئة الدفاع بحجة أن ذلك ليس من صلاحيات هيئة المحكمة وأن مدة الحبس الاحتياطي قد تجاوزت 04 أشهر القانونية حسب المادة 85 من قانون الإجراءات الجزائية العسكري.
وفي جلسة المحكمة ليوم 2012/02/06 قدم محام الدفاع دفوعا بعدم صحة تشكيلة هيئة المحكمة غير أن هيئة الحكم رفضت الإجابة عليها فورا رغم أن المادة 138 من القانون تلزم بالرد فورا ، واحتجاجا على ذلك انسحبت هيئة الدفاع ورغم تمسك المتهمين بحق الدفاع إلا أن هيئة الحكم رفضت منحهم حقهم الدستوري بحجة ضيق الوقت وأن الجنح لا يمكن تأجيل النظر فيها لأكثر من مرة وهو أمر حسب هيئة الدفاع غير قانوني.لتصدر المحكمة أحكاما قضائية تراوحت بين 12 شهرا و10 اشهر و 7 اشهر . والبراءة لشخصين.
وبهذا تكون قد طويت "قضائيا" مشكلة شغلت الرأي العام المحلي لأشهر عديدة.
إلا أن المحتجين أمام رئاسة الجمهورية قد طالبوا بضرورة إعادة المحاكمة ، وقد تم استقبال ممثلين عنهم من طرف لجنة عليا تتكفل بمتابعة كل تلك القضايا و سوف ترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية حسب مصادر مطلعة صرحت "للمستقبل الصحراوي"،وقد منح المحتجون مهلة محددة للرد على كل مطالبهم وإلا فسوف يعودون الى الاحتجاج من جديد. وتتكون اللجنة من :
· نافع المصطفى ددي (الحرديد) ، قائد الناحية العسكرية السادسة.
· أباه بن أعمر ( الامين العام لوزارة الدفاع الوطني*).
· ابا عالي حمودي ( قائد سلاح الدرك الوطني).
يذكر ان الوقفة السلمية التي نظمت امام رئاسة الجمهورية يوم السبت الماضي لاعلاقة لها بالوقفات السلمية لشباب الثورة الصحراوية المنادي بالاصلاح كما حاولت بعض المنابر الموالية للمحتل المغربي الترويج له ، وهو ما وضحه احد شباب الثورة الصحراوية في اتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي.
