ولم تختلف الحملة الانتخابية لانتخاب اول برلمان بعد المؤتمر الشعبي العام الثالث عشر عن سابقاتها ، فأمام إنعدام أي قانون لتنظيم الحملات الانتخابية أصبحت الدعاية على الطريقة البدائية أي على قاعدة "نجحولنا ولدنا ، انجحولكم ولدكم" هي القاعدة السائدة ، مما يدل ان ظاهرة القبيلة التي قال الرئيس في نهاية المؤتمر الماضي ان عهدها قد ولى لازالت حاضرة وبقوة في الحملات الانتخابية لاختيار اعضاء البرلمان الجديد . والذي لايعدو ان يكون نسخة مطورة عن مجلس "أيت اربعين" ولكن ياللاسف ان البرلمان الجديد يتم اختياره في القرن العشرين و في عهد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. مما يدل ان تصريح الرئيس في نهاية المؤتمر لايعدو ان يكون شعار للإستهلاك الاعلامي طالما ان اول اختبار انتخابي اثبت ان القبيلية التي زرعها النظام الحاكم اصبحت هي المتحكم في الساحة السياسية.
والمثير في شروط الترشح التي وضعتها اللجنة الوطنية المكلفة بانتخاب اعضاء البرلمان هو الشرط التعجيزي لاي مواطن لاينتمي للنظام الحاكم ، فالشروط المبدئية للترشح سهلة وتكاد تتوفر في جميع المواطنين لولا المادة 80 من شروط الترشح وهي مادة لاتتوفر الا في اصحاب الصفة.
وقد سببت تلك المادة تذمر كبير بعد ان حرمت الكثيرين من الترشح لعضوية البرلمان الصحراوي. وسيتحول برلمان جل اعضاءه بالصفة الى برلمان للتصفيق للحكومة ، اي ان المهام الرقابية المنوطة به ستكون من عاشر اهتماماته.
واجبرت المادة 80 الكثيرين خاصة الشباب على سحب ترشحهم لعضوية البرلمان تاركين المجال لمن رضي النظام الصحراوي عنهم وعن ادائهم الكارثي على الوطن والقضية.
اما عن رئيس البرلمانفقد تم اختياره قبل انتخاب اعضاء البرلمان في قاعدة جديدة ينفرد بها النظام السياسي الصحراوي بتعيينه لرئيس برلمان قبل إنتخابه.
وهو مايعني ان البرلمان القادم سيكون برلمان الرئيس بامتياز ، فبعدما حقق نسبة قياسية في المنطقة العربية وهي نسبة الديكتاتوريات العربية 96 في المئة ، وبعد انتخاب امانة وطنية وتعيين حكومة على مزاجه هاهو اليوم يقوم بتفصيل برلمان على مقاسه، وبذلك ستدخل الدولة الصحراوية التاريخ العربي الحديث من بابه الضيق، خاصة وان رئيسنا لايجد حرجا في مراسلة بعض الرؤساء المنتخبين ديمقراطيا مثل الرئيس التونسي متناسيا ان النسبة التي فاز بها في المؤتمر الاخير تذكر التونسيين بالنسب الفلكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
