ونشرت صحيفة (الشروق) الجزائرية الثلاثاء تفاصيل عن هذا التقرير الذي طلبه رئيس الوزراء أحمد أويحيى
، كشفت أن قيمة الوقود المهرب من الجزائر إلى المغرب، تجاوزت 42 مليون دولار العام 2011، عبر حدود ولاية تلمسان الواقعة على بعد 580 كيلومترا شمال غرب العاصمة الجزائرية والتي تمتد لـ 170 كيلومترا مع الحدود المغربية، وهي المنطقة المفضلة للمهربين من كلا الطرفين بحكم قربها من الولايات.
وأوضح التقرير الذي حمل توقيع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تهريب الوقود عبر حدود تلمسان، تراوحت شهريا ما بين 3.7 و4.2 ملايين دولار نزولا وصعودا، من كانون الثاني/ يناير 2011 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2011، وأن قيمة المحجوزات لا تتجاوز 3 % من الحجم الإجمالي المتوقع للوقود المهرب.
وأشار التقرير إلى أن أويحيى استلم التقرير ضمن تقييم شامل تجريه الحكومة منذ أسابيع ويشرف عليه رئيس الحكومة نفسه لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقعة من إعادة فتح محتملة للحدود الجزائرية المغربية المغلقة، بالخصوص بعد التصريحات الإيجابية بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية المغربي الجديد سعد الدين العثماني.
وأكدت الصحيفة أن أويحيى استلم أيضا تقارير وبيانات إحصائية مماثلة من مؤسسات وهيئات حكومية أخرى، إدارية وأمنية، منها تقرير أعدته لجنة مكافحة التهريب في تلمسان وآخر للمديرية العامة للجمارك، وبيانات مختلفة تجمل ما صادرته الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة تجارة المخدرات والممنوعات الأخرى العابرة للحدود.
ووصل معظم تلك التقارير عشية الزيارات التي قام بها كل من وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، وقبل اجتماع وزراء الخارجية لدول المغرب العربي الأخير في الرباط لدراسة شروط بعث مشروع الاتحاد.
وأحصى تقرير لجنة مكافحة التهريب في تلمسان مصادرة أكثر من 500 سيارة ضبطت في عمليات التهريب منها عشرات السيارات والشاحنات والجرارات، وقدر كمية الوقود المهرب بنحو 63 ألف متر مكعب، و3 آلاف طن من النحاس، وآلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية الأساسية المدعومة في الجزائر على غرار القمح والحليب، بينما فاق تهريب السجائر معدل المحجوزات الشهرية خلال ديسمبر الماضي عشرات المرات عما كان عليه في الأشهر الأولى للعام 2011.
وذكرت بيانات أخرى جمعها مكتب رئيس الوزراء من أجهزة أمنية وعسكرية مختلفة، أن العام 2012 ينذر بأن يكون عاما لتهريب المخدرات المغربية عبر الحدود الشمالية الغربية للجزائر بامتياز، حيث تجاوزت ما صادرته أجهزة الأمن الشهر الماضي لوحده من القنب الهندي 8.5 طن، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف ما صادرته العام 2011، وهي نسبة زيادة مرعبة جدا لم تسجلها البلاد منذ العام 1962، حيث جرت العادة على أن أكبر المحجوزات من الكيف المغربي تسجل على الحدود الجنوبية الغربية في عمليات للجيش وحرس الحدود.
ورغم أن الحدود الجزائرية المغربية يتجاوز طولها 1500 كلم، إلا إن تقييم الحكومة لتداعيات فتحها تركزت بالأساس على الشريط الواقع منها على أراضي ولاية تلمسان، الذي يحتكر الجزء الأكبر على الإطلاق من نشاطات التهريب وتجارة الممنوعات، باعتبار النشاط الديموغرافي المكثف وتعدد الممرات السرية التي تخترق جبال ووديان تسمح طبيعة تضاريسها بحجب قوافل التهريب عن أنظار الهيئات المكلفة بحراسة الحدود.
وذكرت الصحيفة إن التقارير والبيانات المرفوعة لأويحيى "تحذر الحكومة صراحة من خطر التسرع في فتح الحدود دون إعداد الترتيبات اللازمة وافتكاك ضمانات من المغرب بالتعاون الكامل في جهود مكافحة النشاطات الممنوعة العابرة لها".
