المستقبل الصحراوي تحاول القراءة في بعض القطاعات التي ستكون بلا شك ملامح كبرى في المبارزة القادمة بين نواب الشعب الجدد وفريق الحكومة القديمة-الجديدة.
ملفات كبيرة ستكون محل نقاشات مستفيضة دون شك بين البرلمان والحكومة يبدو على رأسها الملف الأمني في ظل التداعيات الخطيرة لظاهرة التطرف والغلو وحالات الإنفلات الأمني التي اصبحت تقض مضاجع المواطنيين وتثير إشمئزازهم والتي نتج عنها الإختطاف الغادر لبعض ضيوف الشعب الصحراوي منذ مايزيد عن ستة اشهر ولازال الغموض يلف مصيرهم حتى الساعة .
ملفات أخرى لاتقل أهمية عن الملف الأمني ستفرض نفسها في نقاشات البرلمان ودوراته ومنها تلك المتعلقة بقطاعات الخدمات الإجتماعية كالنقل والتجارة على سبيل المثال لا الحصر، ففي مجال النقل ستطغى معاناة المواطنيين مع وسائل النقل العمومية على تساؤلات النواب وتدخلاتهم ومع ندرة توفر وقود السيارات وتفشي أزمة محروقات مستفحلة سيجد النواب أنفسهم مرغمين على التساؤل عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل هذه الإشكالات وتقديم البدائل الممكنة لعمل شيء ما.
ظاهرة إرتفاع الأسعار الجنونية خاصة لبعض المواد الضرورية لمائدة المجتمع الصحراوي كا لحوم الإبل خاصة، سيقف عندها النواب طويلا طالما أنها لاتخضع لأي منطق إقتصادي مقبول وهي إشكال طرفاه المستهلك الذي يشتكي من جنونية الأسعار والموال أو الجزار الذي يعاني من ثقل ضريبة معيشة إبله فيضطر لنحرها. الى ذلك فإن حضور قطاعات أخرى ذات اولوية قصوى سوف لن يغيب عن أذهان النواب ومنها خاصة قطاع التعليم والتربية أين ستحضر تساؤلات من قبيل أسباب ظاهرة التسرب المدرسي وغياب الأداة الكفأة في التدريس وطبيعة المنهج الدراسي وكيفية ترقية أداء هذه المنظومة بإعتبارها سنام تطور وتقدم الشعوب
في مجال الإدارة والتسيير ايضا سيقف النواب مطولا عند القانون المنظم للوحدات الإقليمية وضرورة تطوير الإدارة الصحراوية وتأهيل كوادرها, كذلك سيكون ملف التشغيل حاضرا بما يضمن تفعيل قانون الوظيف العمومي الذي يحمي للموظف حقوقه ويصون له واجباته .
وبعد الشلل الذي أصاب المنظومة العدلية بسبب إضراب القضاة نتيجة سؤ التسيير في الوزارة الوصية على القطاع سيجد النواب أنفسهم أمام أولويات ملحة يقتضيها تطوير عمل هذه المنظومة وتفعيل أدائها بما يضمن لها العودة لمكانتها الطبيعية في الضبط والرقابة والإنصاف حرصا على المكتسبات الوطنية .
الإعلام الصحراوي لن يغيب عن أعين النواب وسيشكل أحد اطراف المنازلة مع الحكومة خاصة مع تراجع تأثيره كمصدر رئيسي للأخبار وتحويله الي بيدق بيد الحكومة وإبتعاده عن نبض الشارع الوطني وذلك بتجاهله نقل هموم المواطن اليومية والإكتفاء بشعارات التحريض الفارغة وعجزه عن مواكبة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا إذ لايعقل ان يظل موقع وكالة الانباء الصحراوية عاجز عن التحديث يوميا في ظل تسارع الاحداث المتعلقة بالقضية الوطنية حيث غاب هذا الموقع عن تغطية حفل تنصيب المجلس الوطني بتفاريتي المحررة كما انه إعتمد على صور قديمة أثناء تغطيته للأحداث المتعلقة بتخليد عيد إعلان الدولة الجمهورية. ناهيك عن عدم اهتمام القطاع الاعلامي بالطاقة البشرية التي هي المحرك الاول والاخير للمؤسسة الاعلامية وخير دليل تدني تمثيل الاعلام في المؤتمر الاخير للجبهة.
التلفزيون الوطني كارثة أخرى مسكوت عنها لحاجة في نفس الحكومة!
بين التمنيات والواقع والوعود اثناء الحملة الإنتخابية سيجد البرلمان نفسه يُصارع الحكومة لأجل تحقيق ماوعد به في مختلف هذه القطاعات.
قطاعات الخارجية والرعاية الإجتماعية والجيش والجاليات والريف الوطني والصحة والداخلية لن تسقط هي الاخرى من حسابات النواب بكل تأكيد . حيث سيطول الحديث فيها ويتشعب .
هذه بعض من ملامح جولات المنازلة التي ستجري بين الخصمين في دورات البرلمان الخريفية والربيعية ، والى أن تحين ساعة إعلان النتيجة من برنامج الحكومة يبقى الشارع الصحراوي في مخيمات اللاجئين يتنظر فصول المنازلة بشغف كبير.
