استفاق جيل على واقع الاحتلال للصحراء الغربية وله نظرة إشراق لمستقبل يزيح عنه واقع الاستعمار، فأصبح النضال فطري في دماء كل صحراوي يولد ومبتغاه البحث عن الحرية والكرامة، المتمثلة في جلاء النظام المغربي عن ربوع الصحراء الغربية .
مفاوضات تلوى الأخرى وتصريحات مقابل أخرى وكل يوم يستفيق جيل ينادي بالحرية ويساند الأجيال السابقة ممن لم تعرف طعم الحرية في انتظار مصير هذا الشعب فالطريق شائك ومظلم ولا أحد يعرف ما يخبيه المستقبل فالطريق إلى الاستقلال أصبح أشبه بالطريق إلى المجهول إذا صح القول .
غير أنه رغم كل الصعاب تبقى عزيمة أبناء الشعب الصحراوي قوية وتطلعاته أقوى، رغم عدم معرفته أين يتجه مصير قضيته فهناك من أحب هذا الوضع وانصاع لملذات الوضع ونسي أن هناك ثورة وشهداء.
جيل جديد يطالب بالحرية وبزوغ فجر الاستقلال ولا يرى سوى أمله في الحرية، رغم علمه بالغموض الذي يشوب في قضيته الوطنية في العقود الأخيرة .
فالثابت وبلاشك أن هناك أيادي خفية تسعى إلى إستمرار محنة الشعب الصحراوي وجعل القضية مستمرة في طريقها إلى المجهول، فهنا نقف عند عزيمة الشعب الصحراوي هذا الشعب والذي عبر أجياله لن يركع ولن ينصاع إلا لتقرير المصير الذي يرى فيه تعبيرا عن إرادته والتي لطالما إنتظرها .
فالمتأمل والمتتبع لقضية الصحراء الغربية يرى أنها قضية أصبحت ورقة ضغط أو مسألة حساسة تثير المغرب كلما تم الاشارة لها وذلك للضغط على المملكة المغربية من جهة وتحقيق غايات من جهة أخرى من طرف المثير لها، فكلما تم إشهار سهام الانتقاد والضغط للمحتل المغربي إلاوقدم إكرامياته وشن حملته ضد كل من يؤيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ورفع شعاراته المعهودة، كطرحه لفكرة الحكم الذاتي والتي يظن أنها الحل الأنسب والأمثل للقضية متناسيا إرادة أبناء الشعب الصحراوي ويروج للفكرة على الصعيد الدولي ويقول بأنها كمثيلتها في باقي الدول ويعطي على سبيل المثال لا الحصر إسبانيا ،إيطاليا وألمانيا نموذج الفدرالية المطبق بهاعلى أنه يتناسب مع حكمه الذاتي الذي يسعى لدعمه دوليا مقارنا بذلك المغرب البلد المتخلف لا على المستوى الاقتصادي أو الإجتماعي... بالبلدان المتقدمة هذا ولو إفترضنا الاستسلام للحل المغربي ولا أذن ذلك. مغفلا بذلك إختلاف القضايا وخصائص قضية الصحراء الغربية وما يميزها عن باقي القضايا الأخرى . ولاننسى كذلك محاولات المحتل في إظهاره مرونة في حماية الحريات وحقوق الانسان من خلال احداث مؤسسات تعنى بحقوق الانسان وذلك إلا كغطاء للإنتهاكات الممنهجة والجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية والتي تستوجب التدخل العاجل لإخلال الدولة المغربية بإلتزاماتها الدولية في إحترام وحماية حقوق الانسان، فمسؤولية الدولة المغربية عن انتهاكاتها قائمة من خلال الأفعال الصادرة عنها في حق الشعب الصحراوي من ممارسات أجهزتها الأمنية في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل ،ولانجد إلا بعض التنديد من متعاطفين مع القضية وبعض المنظمات الغير حكومية التي تعنى بحقوق الانسان ، فرغم كل ذلك تبقى عزيمة ابناء الشعب الصحراوي وأملهم في تقرير المصير المفضي للإستقلال قائما ومبدأ على عاتق كل جيل من أجيال هذا الشعب، في مقابل عجز منظمة الأمم المتحدة في إيجاد حل للقضية وغموض وجهل المسار الذي تتجه له قضيتنا الوطنية.
