وجاء في التقرير "لم تتخذ جبهة البوليساريو أية خطوات، لإنهاء الحصانة التي يتمتع بها من اتُهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين في مخيمات الاجئين بتندوف".
ويبدو ان المنظمة الدولية لاتعترف بما يسميه بعض القيادة الصحراوية تجاوز هذه الاحداث بمنطق النقد والنقد الذاتي التي كانت سائدة قبل سنوات، ويشكل هذا التقرير إحراجا كبيرا لبعض المنظمات الحقوقية الصحراوية التي لاتعنى بمجال مراقبة حقوق الأنسان داخل المخيمات. كما ان استمرار النظام الصحراوي في تجاهل هذه القضية الحساسة خاصة اثناء التعيينات في المناصب الرسمية قد تكون له ارتدادات سلبية على صورة القضية الوطنية في المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
يشار الى ان منظمة العفو الدولية قد طالبت قيادة الجبهة اكثر من مرة بضرورة استبعاد العديد من الاشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان من المناصب السامية في النظام الصحراوي الا ان التعينات التي اعقبت المؤتمر الثالث عشر للجبهة اثبتت ان القيادة لازالت تتجاهل توصيات المنظمات الدولية. وهو مايعني ان الطرف الصحراوي لايستطيع ان يذهب بعيدا في ملف حقوق الانسان الذي اصبح ساحة مواجهة مع المحتل المغربي .
للراغبين في الاطلاع على التقرير يرجى يدول الرابط على موقع امنيستي
http://www.amnesty.org/ar/region/moroccowestern-sahara/report-2012#section-129-10
