ففي دفاعه عن قرار الزيادة في أسعار المحروقات قال رئيس الحكومة المغربية بنكيران إنه إذا لم يتخذ مثل هذا القرار فإن عجز الدخل المغربي الخام سيرتفع ليصل إلى نسبة 7.5 في المائة، وهو ما سيضع المغرب في وضعية صعبة أمام المقترضين. وشبه الوضع المحتمل الوصول إليه بأوضاع المغرب الاقتصادية عام 1983 عندما فرضت المؤسسات الدولية المقرضة على المغرب سياسة "التقويم الهيكلي".
وجاء القرار الاخير ليفضح الواقع الاقتصادي الصعب للمملكة المغربية بعيدا عن الدعاية الاعلامية التي تروجها وسائل الاعلام المخزنية، فعلى لسان رئيس الحكومة المغربية ان المغرب كان على شفى اعلان حالة الافلاس .
ويرى مراقبون ان رفع ثمن اسعار الوقود سيلهب جيوب المغاربة وسيشعل نار الإحتجاجات من جديد.
ويرى نشطاء ان الحكومة الجديدة و بعد أن صعب عليها تطبيق فرض الضريبة على أصحاب الثروات وبعد أن صعب عليها إرجاع الأموال المنهوبة كل ما قدروا عليه هو الشعب المغربي المسكين فهو أخر من يقدر عليه بنكيران ووزراء حزبه ،فبعد أن فشلوا في تطبيق مجرد دفتر تحملات في قنوات التلفزيون المخزنية .
وقالت مصادر حقوقية مغربية ان نقابات النقل المهني والجمعيات الحقوقية وكثير من تيارات الشعب تستعد للخروج في إحتجاجات ضد قرار رفع اسعار المحروقات .
الجفاف يجبر المغرب على رفع مشترياته من الحبوب لأول مرة منذ عام 1981
من المتوقع أن ترتفع واردات المغرب من القمح اللين الى اعلى مستوياتها منذ عام 1981 بعدما أسفرت الاحوال الجوية غير المواتية عن أسوأ محصول للحبوب بين دول شمال افريقيا هذا العام في حين تتوقع الجزائر ومصر مشتريات أقل بفضل المحصول المحلي الجيد.
وتتوقع وزارة الزراعة المغربية انخفاضا نسبته 43 في المائة في محصول الحبوب هذا العام والذي سيشمل 2.6 مليون طن من القمح اللين ومليون طن من القمح الصلد و 1.2 مليون طن من الشعير.
ومن المرجح ان يستورد المغرب ما لا يقل عن اربعة ملايين طن من القمح اللين في الاثني عشر شهرا حتى نهاية مايو 2013 وهو اعلى مستوى منذ 1981 بحسب بيانات من جمعية تجارة الحبوب في المغرب التي تضم الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.
