تبقى وضعية اسبانيا حرجة حسب الخبراء رغم قبولها بمخطط الإنقاذ الإستعجالي الموجه أساسا لدعم بنوكها ونظامها المالي، حيث قامت الهيئة الدولية للتنقيط ''فيتش'' أكبر الهيئات الأوروبية المتخصصة بتخفيض تصنيف 18 من أهم البنوك الاسبانية، لتشمل عملية تخفيض التصنيف معظم المؤسسات المصرفية الاسبانية. ورغم الدعم المالي المباشر الذي ستقدمه دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل 100 مليار أورو وتحديد نسبة فائدة متواضعة تقدّر بـ 3 بالمائة وتسديد لمدة 10 سنوات الى 15 سنة، إلا أن إسبانيا لم تخرج مع ذلك من عنق الزجاجة، خاصة وأن تبعات القرض الجديد ستكون سلبية على المدى القصير، مع ارتفاع محسوس للدين العمومي الاسباني والعجز عن تحقيق الأهداف التي سطرتها في مجال التضخم والمديونية العمومية والبطالة التي أضحت مشكلا وطنيا، مع تخطي إسبانيا لعتبة 26 بالمائة كنسبة بطالة وطنية. ويأتي قرار هيئة ''فيتش'' تخفيض تصنيف 18 بنكا إسبانيا ليضعف أكثر النظام المصرفي الإسباني ويصعب عليه اللجوء الى السوق المالي، وهو ما كان واضحا مع التراجع في مؤشرات بورصة مدريد، أم كمظهر من مظاهر الضبابية والمخاوف التي تنتاب المستثمرين الإسبان من حدوث انكماش اقتصادي كبير . بالمقابل، تتسابق أوروبا مع الزمن لتفادي أي انعكاسات ستطال العديد من البلدان منها البرتغال وإيطاليا، مما سيقضي كليا على آمال الأوروبيين بحدوث استقرار على المدى القصير والخروج من دوامة الأزمة. وتعتبر إسبانيا أهم رابع اقتصاد أوروبي وتبقى الاستثمارات الألمانية والفرنسية فيها معتبرة وهو ما يضاعف المخاوف، حيث أن أي انتكاسة في إسبانيا ستعني بالضرورة ضربة موجعة للاقتصادين الألماني والفرنسي. ويرتقب أن تقوم اسبانيا بتقديم طلب رسمي للاتحاد الأوروبي قبل 21 جوان الجاري لترسيم اتفاق الإطار المبرم والاستفادة من الدعم المالي الموعود.
