ونبه الرئيس محمد عبد العزيز إلى أن الضحية الصحراوي الجديد،حمدي محمد يحظيه الطرفاوي، اختفى في ظروف "غامضة" يوم 18 ماي 2012، ولم تبلغ سلطات الاحتلال المغربي عن وفاته إلا بعد "تماطل مشبوه"، بعد مرور عشرة أيام كاملة، ووفي ظل "ملابسات لا تزال قائمة"، بحيث أنها لم تستجب إلى حد الساعة لطلب العائلة المكلومة بضرورة تمكينها من كافة المعلومات المتعلقة بالوفاة قبل الدفن.
"وعلى عادتها، وفي سلوك أضر معنوياً، إلى أقصى الحدود، بعائلة حمدي الطرفاوي، سارعت سلطات الاحتلال المغربي إلى إلصاق أبشع الصفات بالمغدور، في محاولة لتحويله من ضحية مظلومة إلى مجرد مخمور تم اغتياله في إطار تصفية حسابات في جلسة سكر مع المنفذ المفترض للجريمة." تضيف رسالة الرئيس
وذكر الرئيس محمد عبد العزيز بان سلطات الاحتلال ، دأبت على مثل ذلك الأسلوب المتكرر، والمتنافي تمام التنافي مع سيرة الضحية المشهود له، سواء في أوساط العائلة أوالمجتمع عامة وفي العمل، ، أسلوب كما قال يذكرنا بنفس التهمة "الملفقة" التي حاولت إلصاقها بضحية أخرى، هو سعيد دنبر، الذي اغتيل غدراً هو الآخر على يد شرطي مغربي، نهاية شهر ديسمبر 2010، حيث لا تزال جثته لم توارَ الثرى بسبب رفض سلطات الاحتلال المغربي إخضاعها للخبرة الطبية المستقلة.
"كل ذلك يرجح فرضية عملية الاغتيال المدبرة، والتي ليست بغريبة على سلطات الاحتلال المغربي التي انتهجتها منذ اجتياحها العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، وبطرق وأساليب وحشية بشعة، على غرار دفن الأحياء أو حرقهم أو رميهم من الطائرات العمودية." يقول الرئيس في رسالته للامين العام للامم المتحدة .
