يعود رئيس بوركينافاسو، بليز كومباوري، بدور جديد في قضايا الرهائن وتبادل المساجين والفديات المالية، في إنهاء أزمة الرهائن الثلاثة الذي خطفوا من مخيمات الصحراويين في تندوف، ومعلوم أن محيط كومبواري هو من أسهم في الإفراج عن رهينة إيطالية في أفريل الماضي، تدعى ماريا ساندرا ماريانا، وكذلك رهينة سويسرية، تدعى بياتريس ستوكلي، أفرج عنها كذلك في أفريل الفارط.
وقد استبقت الرئاسة البوركينابية الجميع في أزمة مالي الأخيرة، بتوجيه دعوات لقيادات في حركة تحرير الأزواد، ثم أنصار الدين، لكن المفاجأة كانت بتوجيه الدعوة لقيادات في ''التوحيد والجهاد''، وربما كانت تلك الدعوة بداية الانفراج بخصوص الرهائن الثلاثة الذين ظلوا محتجزين في مواقع مختلفة، فجمعت الإسبانية والإيطالية، فيما أخذت فرقة أخرى الرهينة الإسباني.
ويبدو أن الوسطاء البروكينابيين كسبوا ثقة ''القاعدة'' والتنظيمات المتحالفة معها، وألفوا، أيضا، طرق تبادل المساجين والفديات المالية، حيث تشير عملية الإفراج عن الرهائن الثلاثة إلى تعقيدات كثيرة باتت الرئاسة البوركينابية ضليعة فيها، من خلال تحديد توقيتات مختلفة لوصول الرهائن مقابل نفس التعقيد في جلب المساجين المفرج عنهم. وقد كانت آخر خطوة في الإفراج عن الرهائن الأوروبيين الثلاثة وصولهم إلى غوروم غوروم (مدينة شمال بوركينا فاسو)، ثم نقلوا إلى وافادوفو، وفق رسم مسبق لخطة نقلهم لبلدانهم. وربما يحقق انخراط بوركينافسو في هذا النوع من الوساطات مكاسب سياسية، ولو بسيطة، رغم أنه يثير الغضب لدى دول الجوار، التي ترفض مبدأ دفع الفديات.
