وقال هولاند في مكالمة هاتفية مع نظيره المالي بالوكالة ديوكوندا تراوري،: "فرنسا مستعدة لإسناد أي تدخل إفريقي محتمل في مالي، بشرط أن يكون هذا التدخل في إطار الأمم المتحدة"، بحسب ما أورده بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، نشر على موقعها على الأنترنت .
وتجدد الموقف الفرنسي الداعم للتدخل العسكري في مالي، عشية قيام وزير خارجية باريس، لوران فابيوس، بجولة تشمل أربعة بلدان في غرب إفريقيا، تتمحور حول الوضع في مالي. وينتظر أن تشمل هذه الجولة كلا من موريتانيا والسنغال والنيجر، علاوة على مالي، بحسب ما أدلى به فابيوس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
وعرض الرئيسان المالي والفرنسي الوضع السياسي والعسكري في مالي، وذكر هولاند بأن فرنسا والمجتمع الدولي لا يزالان يأملان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في مالي، التزاما بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
ويعوق تجسيد الرغبة الفرنسية في حسم الأزمة المالية عسكريا، القرار رقم 2056 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الخامس من جويلية الجاري، والذي يقصي الحل العسكري، و"يحدد إطار حل سياسي شامل يعبر عن تعبئة المجتمع الدولي لمساعدة الشعب المالي في تجاوز الأزمة الراهنة".
وعلى الرغم من أن القرار الأممي يتحدث عن الحل السياسي ويقصي الحل العسكري للأزمة المالية، إلا أن دول غرب إفريقيا المعروفة بانسجامها مع المواقف الفرنسية، شرعت في التحضير لأمر ما، حيث عقد أمس الأربعاء رؤساء أركان الجيوش في دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا اجتماعا طارئا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، من أجل بحث ظروف الأمن المتدهورة في شمال مالي. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن اجتماع رؤساء الأركان سيركز على إمكانية إرسال قوات عسكرية تابعة للمجموعة إلى مالي لمساعدة حكومتها في إعادة الاستقرار والنظام.
وترفض الجزائر بصورة قطعية أي تدخل عسكري في مالي، وترى في ضرورة جمع الفرقاء على طاولة المفاوضات أملا في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، وهو الموقف الذي يدعمه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2056، ويكشف مضمون المكالمة الهاتفية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع نظيره المالي، أن موقفي الجزائر وباريس بشأن طريقة حل الأزمة في مالي، يوجدان على طرفي نقيض، بالرغم من تأكيد رئيس الدبلوماسية الفرنسية في زيارته الأخيرة للجزائر، أن موقفي البلدين متطابقان بشأن تلك الأزمة.
